قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، إنَّ ما نُشر عبر الإعلام من مسودة قرار بقانون مُؤرخ في يوم 8 فبراير 2022، ويُشير في مادته الأولى إلى اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية أحد دوائر دولة فلسطين، تم إزالته ولم يتم نشره.

وأضاف رباح، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّه تم إزالة الخطأ ونشره بالصيغة المُعدلة؛ وذلك باعتبار منظمة التحرير صاحبة الولاية الأولي فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية والمجلس الوطني وهيئة السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني".

وتابع: "تم إزالة الخطأ الذي ورد في مسودة القرار، والمسؤولة عنه اللجنة القانونية المُكلفة بإعداد ما يُسمى بدعاوي الدولة الفلسطينية، وجرى إزالته من مشروع القانون الذي وقعه الرئيس محمود عباس، ونُشر في مجلة الوقائع الفلسطينية بالصيغة المعدلة".

وأكّد على أنّه جرى إزالة النص الخاطئ بشكلٍ كامل، وحلَّ محله بحسب مستشار الرئيس عباس للشؤون القانونية، التعبير التالي: "المنظمة هي المرجعية العليا للشعب الفلسطيني والكيان الوطني الذي يُعبر عن الدولة الفلسطينية التي لا زالت أراضيها مُحتلة؛ ويسعى شعبنا لإنهاء الاحتلال".

وأردف: "الجميع يعلم أنَّ الدولة الفلسطينية، أنشأتها منظمة التحرير عام 88 بإعلان الاستقلال في المجلس الوطني بالجزائر، وأنَّ منظمة التحرير هي التي أنشأت الدولة الفلسطينية، ومرجعية الدولة موجود في إطار المجلس المركزي لمنظمة التحرير؛ كسلطة تشريعية لأنَّ هذه السلطة موجودة وتُمارس مهامها؛ وبالتالي كل الالتباس الذي ورد في الصياغة الأولي جرى إزالته".

وأوضح أنَّ "الخطأ الوارد في مسودة القرار تم إزالته بعد 24 ساعة فقط؛ بعد ضغط الجبة الديمقراطية وفصائل أخرى؛ باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية الكيان السياسي والتمثيلي للشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، وبالتالي لا أحد يستطيع التطاول على منظمة التحرير ومكانتها التمثيلية التي حُميت في ذروة المعارك كممثل شرعي ووحيد لشعبنا".

وشدّد على أنَّ قضايا الخلاف حول الخلافات السياسية والبنيوية في المنظمة لا يؤثر على المنظمة؛ بمعنى هذا يطرح تصويب وإصلاح المنظمة وليس هدمها كما يدعو البعض أو تشكيل بدائل عنها كما نسمع من قوى سياسية أخرى، وهذا خطر ضد المصلحة العليا للشعب.

ودعا الكل الوطني إلى تصويب وتطوير منظمة التحرير، ليكون الجميع شركاء في ائتلاف وطني عريض تحت لواء المنظمة؛ من أجل النهوض بمكانتها لتكون مرجعية عليا وممثل وحيد للشعب الفلسطيني.

وختم رباح حديثه، باستبعاد أنّ يكون الخطأ في مسودة مشروع القرار مقصوداً، مُرجعاً الأمر إلى مشكلة بكفاءة اللجنة القانونية التي عملت عليه، لأنّه لم يكن لديها بُعد سياسي وإحاطة شاملة بموضوع مكانة المنظمة؛ كون النظام الأساسي يقول "إنَّ المجلس الوطني الفلسطيني هو السلطة التشريعية العليا للشعب الفلسطيني"؛ وبالتالي "منظمة التحرير المرجعية العليا للشعب الفلسطيني وهو ما أكّدت عليه الجبهة الديمقراطية وبقية الفصائل.