أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارًا بسحب جواز السفر الدبلوماسي من القيادي الفتحاوي ناصر القدوة، الذي شغل منصب سفير فلسطين في الأمم المتحدة لعشرين عاماً، وبعدها وزير خارجيتها عدة سنوات، في أول تجليات القانون الدبلوماسي المعدل، الذي صدر في السادس من الشهر الحالي.

وأصدر الرئيس عباس قراره بسحب الجواز الدبلوماسي للقدوة، وتم إصدار جواز سفر عادي ووضع عليه، "مهنة طبيب أسنان" في خانة المهنة، مع احتمال أنه لم يتم إدراج الجواز الأخير في أجهزة الكومبيوتر على المعابر ليصبح نافذاً، ما أدى إلى تخوّف القدوة من "عدم استطاعته دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال القدوة في تصريحٍ صحفي: "اتخذ الرئيس أبو مازن قراراً بعدم تجديد جواز سفري الدبلوماسي، بالرغم من أن النظام واضح جداً، ولا يمكن إلغاء جوازي بأثر رجعي، لأنني شغلت منصب سفير في الأمم المتحدة لمدة 20 عاماً، وكنت وزير خارجية أسبق، وأنا من الذين شاركوا في وضع نظام جواز السفر الدبلوماسي في حينه".

وأضاف: "منذ شهرين تم رفض تجديد جواز سفري الدبلوماسي، وذلك عندما حاولت أن أجدد الجواز قبل انتهاء مدته، وتمت إجابتي أنه لن يتم تجديد جواز السفر الدبلوماسي، وسيتم إصدار جواز سفر عادي، فرحبت بالفكرة، لكنني فوجئت بأنه تم تغيير بياناتي في جواز السفر، حيث تم وضع مكان المهنة طبيب أسنان".

وتابع القدوة:  "صحيح أنني تخرجت من كلية طلب الأسنان عام 1979، لكنني لم أعمل بهذه المهنة إطلاقاً، ووضعها على جواز سفري يتطلب عضوية في نقابة طب الأسنان، هذا وضع غريب وساخر بذات الوقت".

وأكمل:  "أنا غير متأكد الآن، أن جواز سفري الفلسطيني تم وضعه على الكومبيوتر على المعابر والحدود لأتمكن من الدخول إلى البلد".

وبالنسبة للجوء إلى القانون لاسترجاع جواز السفر الدبلوماسي قال القدوة: "هناك أمران: الأول كان متاحاً لي الذهاب إلى المحكمة عندما تصرفت الجهات المتحكمة في البلد بشكل غير قانوني ضد مؤسسة ياسر عرفات، لكن ليس هناك فرصة للذهاب للقضاء ضد الجهات المتحكمة في البلد، وأن ينتصر القضاء لصاحب الحق ورافع الشكوى، الذهاب إلى القضاء غير مجدٍ في ظل ما يجري من تدمير للقضاء والقانون والقيم".

واختتم حديثه بالقول: "أما الأمر الثاني فأنا لا أرى أن الحصول على جواز سفر فلسطيني عادي فيه أي مشكلة، لكن تغيير البيانات فيه بالنسبة للوظيفة، والاحتمال الكبير بأنه لم يتم تثبيت الجواز الجديد على الكومبيوتر، لعرقلة دخولي البلد".