عقَّبت محافظة القدس، على قرار تجميد محكمة الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء منزل عائلة سالم في حي الشيخ جراح، شرط إيداع مبلغ مالي كبير، مؤكدة على أنه قرار مؤقت يحاول فيه الاجتلال تجنب الانتقادات الدولية التي وجهت له في هذا الشأن، والتفاف على غضب أبناء القدس العاصمة الأبدية لفلسطين، بعد تضامنهم ووقوفهم المشرّف مع أهالي حيّ الشيخ جرّاح عامة وعائلة سالم خاصة.

وقالت المحافظة في بيان صحفي أصدرته مساء يوم الثلاثاء، عقب قرار التأجيل: إن "صمود أبناء شعبنا في المدينة المقدسة ورباطهم الأسطوري ودفاعهم المستميت الدائم والمستمر والذي تحلّى بأبهى صوره في الأيام الفائتة دفاعًا عن أهالي الحيّ ومنازلهم، دفع حكومة الاحتلال ومحاكمه العنصرية إلى اتخاذ هذا القرار المؤقت الذي سرعان ما ستعود إلى إثارته من جديد، خاصة في أعقاب تقرير منظمة العفو الدولية التي اعتبرت حكومة الاحتلال حكومة فصل عنصري وطالبت بتوقفها عن كافة انتهاكاتها بحق الفلسطينيين".

ووجهت التحية لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة، وثمنت دورهم الكبير في الدفاع عن قضايا العاصمة المحتلة وأهلها وعن أبناء الشيخ جرّاح والذود عن منازلهم بأجسادهم وأرواحهم، معتبرة أن هذا القرار جاء بعد الصمود والتصدي الكبيرين الذي أظهره أبناء الشيخ الجرّاح والمرابطون معهم في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها سكان الحيّ والرامية إلى اقتلاع أصحاب الأرض الأصليين من أرضهم ومنازلهم وإحلال المستوطنين مكانهم في سبيل سعي حكومة الاحتلال الدؤوب لتهويد المدينة المقدسة وفصل أحيائها العربية عن بعضها البعض وخلق واقع جغرافي وديموغرافي جديدين، ما سيؤدي لخلق أمر واقع جديد في محيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى لصالح غلاة المستوطنين العنصريين ومنظماتهم الاستيطانية.

كما أكدت على رفضها لكل هذه المشاريع وعن استعداد أبناء القدس لدفع الغالي والنفيس في سبيل إفشال كل مخططات الاحتلال العنصرية الساعية إلى تغيير صبغة وهوية المدينة العربية الإسلامية، وأن الهجرات السابقة في عامي 48 و67 لن تتكرر مع أبناء شعبنا التي نتج عنها لجوء أكثر من ستة ملايين فلسطيني مشتتين في شتى أصقاع الأرض.

وشددت على أن المقدسيين واعين لكل هذه المخططات الاستيطانية وهم متشبثون في أرضهم ومنازلهم إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا، مطالبة كافة منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية إلى ترجمة تقاريرها التي تدين بها ممارسات الاحتلال العنصرية ضد أبناء شعبنا إلى فعل حقيقي وواقعي على الأرض، بأن تطالب بحماية دولية في القدس والأراضي الفلسطينية وإلى دعم حقوق شعبنا في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس.

كما دعت، المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية بتبني هذه التقارير في سبيل تقديم قادة الاحتلال وغلاة مستوطنيه إلى المحاكم الدولية ومحاكم جرائم الحرب الدولية، ولجم الاحتلال ومستوطنيه وتجفيف منابع التمويل للمنظمات الاستيطانية التي تقوم بتمويل 90% من المشاريع الاستيطانية في القدس.