ينعقد في مصر اليوم الجمعة مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ الساحلية، بمشاركة أكثر من 90 بلدا وما يقارب 2200 مشارك بين سياسيين ومستثمرين، حيث تطرح مصر خريطة جديدة للاستثمار مع إصدار تعديلات قانونية جديدة أملا في اجتذاب مليارات الدولارات من المستثمرين.

وتحتضن شرم الشيخ على مدى ثلاثة أيام القمة الاقتصادية وسط ارتفاع عجز الموازنة المصرية إلى حدود 14% العام الماضي مقارنة بـ9% عام 2013، إلى جانب تآكل احتياطي النقد الأجنبي من نحو 19 مليار دولار بعد انقلاب يوليو/تموز إلى نحو 15 مليارا نهاية العام الماضي، ووصول معدلات التضخم إلى 11% نهاية العام الماضي مقارنة بـ10% في العام الذي سبقه، في حين يستحوذ الفقر على أكثر من 26% من المصريين بين العامين الماضيين.

وعلى الرغم من صعوبة المهمة، تسعى الحكومة المصرية لتسويق مصر على أنها بيئة استثمارية جاذبة من خلال إقناع الشركاء الاقتصاديين بما تقول إنها خطوات إصلاحية هيأت أرضية استثمارية جاذبة للمستثمرين، مثل خفض دعم الطاقة وصدور قانون الاستثمار لتخفيف الإجراءات الروتينية والإعلان عن مشاريع وصفت بالكبرى في مجال البنية التحتية كمشروع توسعة قناة السويس.

وقبل يوم من عقد القمة، أصدرت رئاسة الجمهورية قرارات تتضمن تعديلا لبعض أحكام قوانين ضمانات وحوافز الاستثمار، مثل قانون لحماية المستثمر من الخضوع للعقوبات الجنائية عن أي مخالفات يرتكبها فرد في الشركة، إضافة لقرار يخفض سعر الضريبة على المبيعات المقررة على الآلات والمعدات من 10% إلى 5% مع رد الضريبة بالكامل على دفعة واحدة فور تقديم أول إقرار ضريبي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد الثلاثاء الماضي أن بلاده استعدت جيدا للقمة، وأن السلطات تؤمّن البلاد بشكل جيد. لكنه دعا المصريين إلى عدم الركون إلى المؤتمر، وحثهم على العمل لبناء مصر حتى لو اقتضى ذلك أن "يكفوا عن الأكل".

ويأتي المؤتمر الاقتصادي في ظل احتقان سياسي تشهده البلاد مع تواتر الأنباء عن وجود نحو أربعين ألف معتقل في السجون المصرية، وتزايد وتيرة التفجيرات، بالإضافة إلى الأزمات المعيشية التي تلقي بظلالها على المواطن المصري.

وتحتل مصر المرتبة 143 في مجال ما يوصف بـ"الإرهاب"، كما تقع في المرتبة 137 بالنسبة للعنف، و130 في مجال إهدار الإنفاق الحكومي. أما موقعها على مؤشر التنافسية العالمية للعام الجاري فقد تراجع إلى المركز 119 من أصل 144 بلدا، حيث تدهور أداؤها في معظم الـ12 ركيزة للمؤشر وأبرزها البنية التحتية وكفاءة سوقي السلع والعمل والاستعداد لتبني وتطبيق التكنولوجيا الحديثة.

وتؤكد مؤسسات التصنيف الائتماني قدرة مصر على الاقتراض الطويل والقصير الأجل عند مستوى بي، مما يعني أنها أكثر قابلية لأن تتعرض فيها الأنشطة والأوضاع الاقتصادية والمالية لانتكاسة، كما أن تصنيفها الاستثماري لدى جمعية أفريقيا للشركات الألمانية تراجع العام الماضي من المرتبة الثالثة إلى الثامنة.