نظم المكتب الحركي للكتاب والأدباء الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية بالتعاون مع مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق ندوة فكرية سياسية حول القدس بعنوان "القدس .. واقع ورؤى مستقبلية"، في قاعة مركز الحوراني بحضور نخبة من المثقفين والكتاب والمبدعين والسياسيين.

افتتح الكاتب والباحث ناهض زقوت مدير عام مركز عبد الله الحوراني للدراسات والتوثيق، ونائب أمين سر المكتب الحركي، الندوة مرحبا بالحضور وضيف اللقاء الدكتور عمر شلايل المحاضر في جامعة فلسطين وسفير فلسطين في السودان سابقا، كما رحب بالدكتور محمد صلاح أبو حميدة أمين سر المكتب الحركي للكتاب والأدباء وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الأزهر. وقال: القدس تحتاج منا أكثر من لقاء وأكثر من ندوة، لما تتعرض له من انتهاكات وتهويد للاماكن المقدسة، وما تمارسه إسرائيل من ممارسات عدوانية بحق المقدسيين وبحق القدس نفسها منذ عام 1967. وأضاف لقد نظمنا قبل أسبوعين ندوة ثقافية حول القدس، وما زلنا نتواصل لكي نقدم للأجيال الجديدة كل معرفة وكل معلومة وكل ما يساهم في نصرة القدس وأهلها.

وتحدث د. محمد صلاح أبو حميدة مرحبا بالحضور وبالدكتور عمر شلايل كعلم من أعلام الثقافة والسياسة والخبير في التاريخ الفلسطيني، وأشار إلى أهمية الحديث عن القدس وعقد الندوات حولها، ودور المكتب الحركي في هذا المجال، وأكد على مواصلة تنظيم الندوات والفعاليات التي تساهم في نصرة القدس.

وبدأ د. عمر شلايل حديثه بطرح سؤال، القدس لمن، بل فلسطين كلها لمن؟، وأكد أن القدس وفلسطين للعرب منذ فجر التاريخ، فعمر القدس نحو 6000 سنة حكمها العرب 4000 سنة والباقي كانت تحت حكم الغزاة. ثم تحدث في نقاط عن الدور الأوروبي في تهجير اليهود إلى فلسطين، وميلاد الحركة الصهيونية كحركة استعمارية، وعن بريطانيا ودورها في إصدار وعد بلفور وصك الانتداب من أجل أن تصبح فلسطين وطنا لليهود.

وأشار د. شلايل إلى الوضع العربي في القرن التاسع عشر من حيث التبعية للدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا، وضياع القدس في المؤتمرات التي شارك فيها العرب والتي نظمتها الدول الاستعمارية مثل مؤتمر باريس عام 1919.

ونوه د. شلايل إلى قرارات الأمم المتحدة وموقفها من القدس والممارسات الإسرائيلية، وبين الفرق بين قرار الجمعية العامة، والقرار الصادر عن مجلس الأمن، حيث وضح أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن المرتبطة بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لهذا تخالف إسرائيل كل القرارات الدولية، وهنا يلعب ميزان القوة دوره الأساسي والمركزي في قضيتنا. وأضاف بأنه لا يجوز لبريطانيا والأمم المتحدة تقسيم فلسطين دون الرجوع إلى أصحابها الأصليين العرب الفلسطينيين، فهو قرار مخالف لكل المواثيق والعهود الدولية