أعلن البنك الدولي، اليوم الأحد، التزامه بدعم توجهات الحكومة الفلسطينية في تطبيق قانون الشركات الذي أقره الرئيس محمود عباس مؤخرًا، والذي يبدأ العمل فيه في شهر نيسان المقبل.
جاء ذلك خلال لقاء مشترك عقده وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، مع مدير البنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، والوفد المرافق له، في مقر الوزارة.
وبحث اللقاء، سبل دعم جهود الوزارة في تطوير وتنمية البيئة التشريعية الناظمة للاقتصاد الوطني، وضمان التطبيق الأمثل لقانون الشركات وفق أفضل الممارسات الدولية المعمول بها.
وهنّأ شانكار، العسيلي، على إنجاز واعتماد قانون الشركات، الذي يأتي في إطار تطوير بيئة الاعمال وتحسين بيئة العمل في فلسطين، مُبديًا الاستعداد التام لتقديم الدعم الكامل فيما يتعلق بتطبيق القانون في مختلف المجالات.
وراجع الطرفان، البرامج والمشاريع الممولة من البنك الدولي لصالح تنمية القطاع الخاص منها مشروع البنك الدولي الابتكاري في فلسطين، ومشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل F4J" بهدف تحفيز استثمارات القطاع الخاص، وخلق فرص عمل وحشد استثمارات القطاع الخاص الرامية لخلق فرص عمل للشباب ومشروع "التكنولوجيا من أجل الشباب والوظائف".
وناقشا، رزمة القضايا المتعلقة بإصلاح البيئة التشريعية واستعداد البنك الدولي لدعم الأولويات في هذا المجال، مؤكّدين استمرار التعاون المشترك لتوفير كل أشكال الدعم اللازمة لتنمية وتطوير القطاع الخاص، وتعزيز دوره في تنمية الاقتصاد الوطني.
