ذكر مدير الغرفة التجارية بمحافظة الوسطى عيسى أبو ربيع، تفاصيل جديدة حول الاجتماع الذي عقد مع وزارتي الاقتصاد والعمل بغزة يوم أمس الأحد.
وقال أبو ربيع في تصريح إذاعي لصوت "الوطن"، رصدته وكالة "خبر" الفلسطينية، اليوم الإثنين، إنه "لا موعد محدد لإصدار تصاريح جديدة، ولكن توجد وعودات من قبل الجانب الإسرائيلي مبنية على التسهيلات، وهذه الأمور خاضعة تحت المتغيرات السياسية".
وأضاف أنه تم الاتفاق أمس، على المسألة التنظيمية لموضوع التصاريح بشكل عام، وأن ما تم إصداره في الفترة الأخيرة من تصاريح احتياجات اقتصادية للعمل في الأراضي المحتلة ستنقل لوزارة العمل وسيبقى لدينا ملف تصاريح التجار فقط.
وأفاد بأن الاجتماع كان بهدف تأسيس تعاون مشترك بين الوزارتين خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى فصل الملفات بين العمال والتجار والاحتياجات الاقتصادية، مبينًا أن التصاريح التي تصدر حتى اللحظة تحت مسمى احتياجات اقتصادية، ولكن هناك ضغوط من قبل الجهات السياسية لاصدار تصاريح بإسم عامل.
كما كشف أبو ربيع أن المميز في تصريح احتياجات اقتصادية أن يحق لحامله توقيع عقود عمل في الأراضي المحتلة.
