أصدرت 211 منظمة وشبكة حقوقية ومدنية، مساء يوم الإثنين، بيانًا صحفيًا مشتركًا، بشأن تقرير منظمة العفو الدولية والتقارير الدولية والفلسطينية المشابهة.
ودعت المنظمات الحقوقية والمدنية، في بيانها، الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى احترام تقرير منظمة العفو الدولية والتقارير المشابهة له، واعتباره وثيقة دولية تصلح للتقاضي الدولي ضد جرائم التمييز والفصل العنصري التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.
وطالبت باعتبار إنكار الحقائق التي وردت في تقرير منظمة العفو الدولية، شكلًا من أشكال "معاداة الفلسطينيين" ومعاداة حقهم في الدفاع عن حقوقهم الفردية والجمعية غير القابلة للتصرف، وإدانة من يتنكر لحقيقة "الفصل العنصري" في دولة الاحتلال والأبارتهايد "إسرائيل".
وطلبت من منظمة العفو الدولية، فتح تحقيق حول ما نسب من تصريحات لمديرة مكتب المنظمة في دولة الاحتلال والفصل العنصري، مولي مالكار، والتي صرحت في موقع إخبارية عبرية بأنّ تقرير منظمة العفو الدولية "هو لائحة اتهام شاملة يتجاهل العمل في مجال حقوق الإنسان، ويصور بشكل خاطئ مواطني "إسرائيل" العرب على أنهم ضحايا لا حول لهم ولا قوة".
كما أعربت مالكار، في تصريحها عن عدم رضاها عن تقرير منظمة العفو، واتهمت مالكار منظمة العفو الدولية بأنها لا تحارب بشكل كافي ظاهرة معاداة السامية.
جاء ذلك في الوقت الذي باركت فيه 295 منظمة وشبكة حقوقية ومدنية وثمنت تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في الأول من شباط/ فبراير الجاري والذي أدان "إسرائيل" باعتبارها دولة أبرتهايد، وفي الوقت الذي تثمن فيه هذه المنظمات كافة التقارير الدولية والفلسطينية التي تقف مع الحقوق الفلسطينية العادلة وتفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بما فيها جرائم الاضطهاد والتمييز العنصري.
