قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، اليوم الثلاثاء، "إنّ دائرة شؤون اللاجئين تبذل جهوداً كبيرة من خلال التنسيق مع الحكومات المضيفة والمنظمات الدولية وخاصة "الأونروا" لوضع حد لهجرة اللاجئين من المخيمات الفلسطينية".
وأضاف أبو هولي، خلال كلمته الافتتاحية للندوة الدولية بعنوان "الهجرة غير النظامية في الوطن العربي" التي ينظمها مركز جامعة الدول العربية في تونس بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو): "انّ طبيعة الهجرة الفلسطينية تختلف عن باقي دول المشرق لأنها هجرة قسرية، فهي من أقدم الهجرات القسرية التي لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وأطولها عالمياً من حيث عدد اللاجئين الفلسطينيين المهجرين، حيث بلغ عددهم ما يزيد عن 5.8 مليون لاجئ فلسطيني، وربما لم يشهد التاريخ البشري المتواتر لنكبته مثيلاً، مع غياب الحل السياسي لقضيتهم، واستمرار تنكر حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحقهم في العودة إلى ديارهم التي هجر منها عام 1948 طبقاً لما ورد في القرار 194".
وتابع: "منذ أكثر من 74 عاماً مازالت مخيمات اللجوء الفلسطيني، شاهداً على مأساة ما يقارب ثلثي الشعب الفلسطيني، الذي أُخرج من وطنه ودياره بقوة الاحتلال والإرهاب الإسرائيلي، وأصبحت فلسطين ميداناً للقتل والتشريد والصراع، بعد أن كانت لسنين طويلة رمزاً ونموذجاً للتعايش والسلام بين أبناء الشعب الفلسطيني بمختلف دياناته وطوائفه.
وذكر أنّ الهجرة الفلسطينية أخذت تتفاقم في السنوات الأخيرة، سواء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 أو من مخيمات اللجوء، وخاصة في العراق وسوريا ولبنان مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي ولجوء "الأونروا" إلى تقليص خدمات، علاوة على تداعيات الحروب والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عاماً.
وأكمل أبو هولي: "إنّ فشل المنظمات الدولية والإغاثية في توفير الحماية للاجئين الفلسطينيين سواءً الموجودين في سوريا أو الذين نزحوا إلى دول الجوار من الفقر والجوع الذي فتك بأبنائهم، أو تأمين الحماية الأمنية والإنسانية لهم، دفع بهم إلى الهجرة والمغامرة على ركوب البحر نحو المجهول".
وأردف بالقول: "إنّ الواقع الذي أنشأه الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسعى بكل الوسائل إلى تهجير وتفريغ الأرض الفلسطينية من أهلها أدى إلى انسداد الأفق وغياب الأمل أمام الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب، ما دفع بهم للهجرة القسرية وليست الطوعية للدول الأوروبية بطرق غير شرعية، يتعرضون خلالها للموت، بحثاً عن أي بارقة أمل في حصولهم على عمل، وتغيير مستقبلهم، وفي مقابل ذلك تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استقطاب واستيعاب اليهود من كل دول العالم، لكي يستوطنوا الأرض الفلسطينية المصادرة من أصحابها الأصليين الفلسطينيين".
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عربية موحدة لوضع حد لظاهرة الهجرة غير النظامية والسعي لإيجاد الحلول لمعالجتها وتوعية المواطنين بمخاطرها.
ودعا أبو هولي، الدول التي اعتمدت الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية إبّان مؤتمر مراكش في ديسمبر 2018 والتي يزيد عددها عن 162 دولة، إلى ضرورة العمل بما ورد في الاتفاق خاصة فيما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال تفكيك قنوات الهجرة غير الشرعية وحثّ الدول "مصدر الهجرة" على ضمان مراقبة حدودها على نحو فاعل، وتيسير عودة المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم وإعادة اندماجهم فيها.
وأكد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للهجرة من خلال زيادة الاستثمارات في تنمية البلدان التي تعد منبع ومصدر الهجرة غير الشرعية، وتعزيز عمل المنظمات الدولية الناشطة في مناطق الصراع، علاوة على دعم "الأونروا" وتمكينها من التغلب على أزمتها المالية لاستمرارية خدماتها وتحسين جودتها وتلبية احتياجات اللاجئين المتزايدة التي تفاقمت مع استمرار جائحة "كورونا".
