يبدو أن السؤال الذي يواجه اسحق هيرتسوغ، رئيس حزب العمل الإسرائيلي، لم يعد هو إن كان سينجح في قيادة حزب العمل لتصدر واجهة الأحزاب الإسرائيلية مجددا، بعد طول غياب، بل هو كيف سيدير المفاوضات من أجل تشكيل الحكومة المقبلة، وذلك في اليوم التالي لإجراء الانتخابات العامة الإسرائيلية، بعد أربعة أيام من الآن، فقط.
قبل أشهر قليلة، وبالتحديد حين سعت الحكومة الحالية لتبكير موعد الانتخابات، لم يدر في خلدها ولو لوهلة احتمال حدوث الانقلاب في إسرائيل، خاصة لصالح العمل واليسار وحتى الوسط، بل سعت بتبكير الانتخابات إلى استرضاء اليمين المتطرف الذي ضغط كثيراً على الحكومة، منذ تشكيلها قبل عامين، ومنعها من التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، لدرجة أنها ظنت بأنها ستطبق الخناق نهائيا على الفلسطينيين، ليس فقط سكان المناطق المحتلة بإحباط تطلعهم إلى الاستقلال وحسب، ولكن الفلسطينيين من سكان الدولة، برفع شعار يهوديتها.
لكن تصاعد أسهم المعسكر الصهيوني المستمرة خلال الأسابيع الحاسمة الماضية، دفعت اليمين إلى شن الحروب السياسية في كل الاتجاهات، بما في ذلك الذخر الإستراتيجي لإسرائيل، نقصد به العلاقة مع الولايات المتحدة، فقد غامر نتنياهو كثيرا في تحدي البيت الأبيض بخطابه أمام الكونغرس، والذي حاول من خلاله بث الرعب في صفوف الإسرائيليين من البرنامج النووي الإيراني.
لقد اتضحت رغبة واشنطن بإحداث التغيير في تل أبيب، من خلال رد فعلها على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكونغرس الذي اتسم بالصلف والتحريض، ما استدعى الرد من قبل جون كيري، للقول بان نتنياهو يتخذ موقفا ضد الاتفاق مع طهران، قبل أن يبرم الاتفاق وقبل أن يقرأه.
في الأيام الأخيرة، وبعد أن كانت استطلاعات الرأي تمنح كلا من الحزبين المتنافسين ( الليكود والمعسكر الصهيوني ) تقديرات متقاربة، تقدم الخصم خلال الأيام الأخيرة بفارق يؤكد بأنه سيكون الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ما بث الرعب في صفوف الليكود ورئيسه نتنياهو الذي _ وعلى طريقة بعض العرب _ أخذ يكيل الاتهامات يمينا وشمالا أخذاً بنظرية المؤامرة، حيث قال إن هناك من يمول حملة اليسار من الخارج، وان الجميع يتآمر ضده وضد الليكود.
خير دليل على الهلع الذي أصاب الليكود ورئيسه هو ما نشره قبل يومين رئيس الحكومة الذي يوشك على مغادرة منصبه، على صفحته على فيسبوك والذي ناشد عبره مصوتي حزبه التصويت له، لأن هناك خطرا حقيقيا بان تتولى تسيبي ليفني وبوغي التناوب على رئاسة الحكومة.
ولأن التقديرات انتقلت من الإشارة إلى « تعادل « الحزبين في الفوز بأكبر عدد للمقاعد، إلى تعادل بين التحالفين المحتملين، فيما سيبقى حزب موشي كحلون « كلنا « الذي لا تعرف نواياه تجاه أي من اليمين واليسار، مرجحا لقدرة احد الرجلين : هيرتسوغ أو نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.
ربما كان تقدير أوساط الليكود بان المنشق عنهم « كحلون « يسرق من ناخبيهم هو مبعث شنهم للحرب عليه خلال الحملة الانتخابية، وهذا موقف _ برأي المراقبين _ قد يدفع الليكود ثمنه غاليا، لأنه من المتوقع مع حالة التعادل بين المعسكرين أن يذهب بمقعد رئاسة الحكومة للطرف الذي ينضم إليه، أي أن كحلون وحزبه « كلنا « يمكن أن يكون السبب _ أخيرا، في إحداث انقلاب لم يحدث منذ خمسة عشر عاما في إسرائيل.
يبقى احتمال أن يضطر الحزبان الكبيران إلى خيار حكومة الوحدة الوطنية، والتي سارع نتنياهو إلى رفضها مبكراً، وذلك لاعتقاده: أولاً بأن قبول الفكرة سيبث اليأس في صفوف ناخبيه، قبل أيام من إجراء الانتخابات، وثانيا لأن الاحتمال الأرجح هو أن يفوز خصمه بأكبر عدد من المقاعد لقائمة انتخابية، ما يعني تكليف رئيسه « هيرتسوغ « بتشكيل الحكومة، وهذا يعني بأن الليكود في ظل حكومة وحدة هو الذي سيلتحق بحكومة اليسار وبرنامجه، ما يدفع الحزب اليميني إلى التآكل لاحقا، لأنه لن يقوم بدور المعارضة وسيخذل ناخبيه، تماما كما فعل حزب العمل عام 2001 وارتكب تلك الخطيئة التي كلفته غاليا، نحو خمسة عشر عاما من العجز حتى عن احتلال المكانة الانتخابية الثانية خلال تلك الفترة.
ما يهمنا نحن _ الفلسطينيين _ بالدرجة الأولى، أن تضع نتائج الانتخابات الإسرائيلية حداً لنية اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي المكون من الثلاثي : نفتالي بينت، بنيامين نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، طي صفحة حل الدولتين وخيار الدولة الفلسطينية المستقلة، كذلك وضع حد للشعار العنصري، المتمثل بالذهاب ليهودية الدولة، وفرض الترانسفير أو التهويد على إخواننا من مواطني دولة إسرائيل، الذين بتوحدهم وقوتهم البرلمانية المتوقعة يكونون قد دافعوا عن حقوقهم المدنية في المساواة من حيث المبدأ وعلى حقوقهم الوطنية في وطنهم.
كذلك أن تثبت نتائج الانتخابات، بأن سياسة اليمين السابقة المتمثلة في إغلاق الأبواب أمام التوصل إلى حل سياسي بين الطرفين، كانت سياسة عقيمة، لا بد من تغييرها، وإن لم يكن بالمقدور إسقاط اليمين واليمين المتطرف، فعلى الأقل شل قدرته على الذهاب بعيدا في تجبره وبطشه، وتحجيمه، لدرجة أن يكون هو وليس نحن أمام الخيار الصعب : إما قبول حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبدولة إسرائيلية لكل مواطنيها، أو التنحي جانباً، والانضمام إلى معسكر القوى المحافظة في المنطقة التي ما زالت ترفع شعارات الانغلاق والتقوقع وعدم قبول _ إن لم يكن العداء _ للآخر المختلف عرقياً، مذهبياً أو حتى سياسياً.
قبل أشهر قليلة، وبالتحديد حين سعت الحكومة الحالية لتبكير موعد الانتخابات، لم يدر في خلدها ولو لوهلة احتمال حدوث الانقلاب في إسرائيل، خاصة لصالح العمل واليسار وحتى الوسط، بل سعت بتبكير الانتخابات إلى استرضاء اليمين المتطرف الذي ضغط كثيراً على الحكومة، منذ تشكيلها قبل عامين، ومنعها من التقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين، لدرجة أنها ظنت بأنها ستطبق الخناق نهائيا على الفلسطينيين، ليس فقط سكان المناطق المحتلة بإحباط تطلعهم إلى الاستقلال وحسب، ولكن الفلسطينيين من سكان الدولة، برفع شعار يهوديتها.
لكن تصاعد أسهم المعسكر الصهيوني المستمرة خلال الأسابيع الحاسمة الماضية، دفعت اليمين إلى شن الحروب السياسية في كل الاتجاهات، بما في ذلك الذخر الإستراتيجي لإسرائيل، نقصد به العلاقة مع الولايات المتحدة، فقد غامر نتنياهو كثيرا في تحدي البيت الأبيض بخطابه أمام الكونغرس، والذي حاول من خلاله بث الرعب في صفوف الإسرائيليين من البرنامج النووي الإيراني.
لقد اتضحت رغبة واشنطن بإحداث التغيير في تل أبيب، من خلال رد فعلها على خطاب رئيس الحكومة الإسرائيلية في الكونغرس الذي اتسم بالصلف والتحريض، ما استدعى الرد من قبل جون كيري، للقول بان نتنياهو يتخذ موقفا ضد الاتفاق مع طهران، قبل أن يبرم الاتفاق وقبل أن يقرأه.
في الأيام الأخيرة، وبعد أن كانت استطلاعات الرأي تمنح كلا من الحزبين المتنافسين ( الليكود والمعسكر الصهيوني ) تقديرات متقاربة، تقدم الخصم خلال الأيام الأخيرة بفارق يؤكد بأنه سيكون الفائز بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية، ما بث الرعب في صفوف الليكود ورئيسه نتنياهو الذي _ وعلى طريقة بعض العرب _ أخذ يكيل الاتهامات يمينا وشمالا أخذاً بنظرية المؤامرة، حيث قال إن هناك من يمول حملة اليسار من الخارج، وان الجميع يتآمر ضده وضد الليكود.
خير دليل على الهلع الذي أصاب الليكود ورئيسه هو ما نشره قبل يومين رئيس الحكومة الذي يوشك على مغادرة منصبه، على صفحته على فيسبوك والذي ناشد عبره مصوتي حزبه التصويت له، لأن هناك خطرا حقيقيا بان تتولى تسيبي ليفني وبوغي التناوب على رئاسة الحكومة.
ولأن التقديرات انتقلت من الإشارة إلى « تعادل « الحزبين في الفوز بأكبر عدد للمقاعد، إلى تعادل بين التحالفين المحتملين، فيما سيبقى حزب موشي كحلون « كلنا « الذي لا تعرف نواياه تجاه أي من اليمين واليسار، مرجحا لقدرة احد الرجلين : هيرتسوغ أو نتنياهو بتشكيل الحكومة القادمة.
ربما كان تقدير أوساط الليكود بان المنشق عنهم « كحلون « يسرق من ناخبيهم هو مبعث شنهم للحرب عليه خلال الحملة الانتخابية، وهذا موقف _ برأي المراقبين _ قد يدفع الليكود ثمنه غاليا، لأنه من المتوقع مع حالة التعادل بين المعسكرين أن يذهب بمقعد رئاسة الحكومة للطرف الذي ينضم إليه، أي أن كحلون وحزبه « كلنا « يمكن أن يكون السبب _ أخيرا، في إحداث انقلاب لم يحدث منذ خمسة عشر عاما في إسرائيل.
يبقى احتمال أن يضطر الحزبان الكبيران إلى خيار حكومة الوحدة الوطنية، والتي سارع نتنياهو إلى رفضها مبكراً، وذلك لاعتقاده: أولاً بأن قبول الفكرة سيبث اليأس في صفوف ناخبيه، قبل أيام من إجراء الانتخابات، وثانيا لأن الاحتمال الأرجح هو أن يفوز خصمه بأكبر عدد من المقاعد لقائمة انتخابية، ما يعني تكليف رئيسه « هيرتسوغ « بتشكيل الحكومة، وهذا يعني بأن الليكود في ظل حكومة وحدة هو الذي سيلتحق بحكومة اليسار وبرنامجه، ما يدفع الحزب اليميني إلى التآكل لاحقا، لأنه لن يقوم بدور المعارضة وسيخذل ناخبيه، تماما كما فعل حزب العمل عام 2001 وارتكب تلك الخطيئة التي كلفته غاليا، نحو خمسة عشر عاما من العجز حتى عن احتلال المكانة الانتخابية الثانية خلال تلك الفترة.
ما يهمنا نحن _ الفلسطينيين _ بالدرجة الأولى، أن تضع نتائج الانتخابات الإسرائيلية حداً لنية اليمين واليمين المتطرف الإسرائيلي المكون من الثلاثي : نفتالي بينت، بنيامين نتنياهو، أفيغدور ليبرمان، طي صفحة حل الدولتين وخيار الدولة الفلسطينية المستقلة، كذلك وضع حد للشعار العنصري، المتمثل بالذهاب ليهودية الدولة، وفرض الترانسفير أو التهويد على إخواننا من مواطني دولة إسرائيل، الذين بتوحدهم وقوتهم البرلمانية المتوقعة يكونون قد دافعوا عن حقوقهم المدنية في المساواة من حيث المبدأ وعلى حقوقهم الوطنية في وطنهم.
كذلك أن تثبت نتائج الانتخابات، بأن سياسة اليمين السابقة المتمثلة في إغلاق الأبواب أمام التوصل إلى حل سياسي بين الطرفين، كانت سياسة عقيمة، لا بد من تغييرها، وإن لم يكن بالمقدور إسقاط اليمين واليمين المتطرف، فعلى الأقل شل قدرته على الذهاب بعيدا في تجبره وبطشه، وتحجيمه، لدرجة أن يكون هو وليس نحن أمام الخيار الصعب : إما قبول حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وبدولة إسرائيلية لكل مواطنيها، أو التنحي جانباً، والانضمام إلى معسكر القوى المحافظة في المنطقة التي ما زالت ترفع شعارات الانغلاق والتقوقع وعدم قبول _ إن لم يكن العداء _ للآخر المختلف عرقياً، مذهبياً أو حتى سياسياً.
