حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة في مصر، الجدل في قضية نقل رفات الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة لإسرائيل.

وأكدت أن "مصر بلد التسامح الديني ولا يجوز نقل رفات حاخام يهودي لإسرائيل لأن أهل الكتاب ينعمون في مصر بكافة الحقوق ورفضت نقل رفات الحاخام اليهودي أبو حصيرة من مصر إلى إسرائيل لأنه يتعارض مع سماحة الإسلام ونظرته الكريمة لأهل الكتاب، ورفضت نقل الرفات إلى القدس لعروبيتها".

وقالت الجمعية في فتواها، إنه "وبالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن الحكم المستطلع الرأي بشأنه قضى في منطوقه في البند أولا - بإلغاء قرار وزير الثقافة رقم (75) لسنة 2001 الصادر في 2001/1/24 فيما تضمنه من اعتبار ضريح الحاخام اليهودي/ يعقوب أبو حصيرة، والمقابر اليهودية المحيطة به والتل المقام عليه بقرية دميتود بمدنية دمنهور بمحافظة البحيرة ضمن الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية".