قال صالح دياب، وهو صاحب أحد البيوت المُهددة بالتهجير القسري من حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، إنَّ القرار الصادر من محكمة العدل العليا التابعة للاحتلال الإسرائيلي في الأول من مارس الجاري، والذي ينص على إلغاء إخلاء أربعة عائلات، وهي "القاسم، الكرد، سكافي، الجاعوني" من المنطقة الشرقية بحي الشيخ جراح وتحديداً كرم الجاعوني؛ جاء نتيجة صمود أهالي الحي في مايو الماضي والوقوف الشعبي في كل أماكن تواجد شعبنا الفلسطيني مع سكان الشيخ جراح؛ الأمر الذي دفع محكمة الاحتلال تحت الضغوط الشعبية المحلية والعالمية، إضافةً إلى الضغوط الإعلامية إلى إلغاء قرار إخلاء العائلات الأربعة بشكلٍ نهائي.

وأضاف دياب، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر" اليوم السبت: "إنَّ موقف الحكومة الأردنية وكذلك التركية التي قامت بتزويد سكان الحي بالأوراق الثبوتية اللازمة لملكيتهم لأرض الحي؛ كانت سببًا في قرار الإلغاء، وذلك في ظل عدم وجود أيّ أوراق ثبوتية للمستوطنين".

وتابع: "لكِن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، لم يكن لها أيّ دور في مسألة انتزاع الملكية؛ رغم أنّها وقعت اتفاق مع الحكومة الأردنية -التي كانت تحكم القدس الشرقية قبل حرب 1967- بالتعاون مع الأونروا، على تسليم سكان حي الشيخ جراح المهجرين في حرب 1948، بيوت مقابل كرت المؤن وذلك في العام 1956".

وأكّد على أنَّ قرار محكمة الاحتلال سياسي بامتياز؛ وليس قانوني؛ لأنَّ محاكم الاحتلال على مدار الخمسين عاماً أيّ مُنذ رفع الجمعيات الاستيطانية في العام 1972، دعوى قضائية تزعم بها امتلاك أرض الحي، كانت ترفض النظر في الإثباتات القانونية لأهالي الحي، وتعتبرهم مستأجرين بلا حقوق.

وأشار إلى عدم ثقته في محاكم الاحتلال كونها عنصرية؛ لأنّها وُجدت لتوفير غطاء للمستوطنين من أجل الاستيلاء على أراضي أهالي الحي؛ رغم زيف ادعائهم وعدم امتلاكهم أوراق ثبوتية لازمة؛ تمهيدًا لإقامة 250 وحدة استيطانية في الحي.

وأردف: "رغم إيجابية القرار في الوقت الراهن، والذي سيتبعه أوامر إلغاء الإخلاء لثلاث عائلات أخرى وهي "البديري وحماد والداودي"، إلا أنَّه في حال رفع قرار تجميد منزل عائلة فاطمة سالم، ستقوم سلطات الاحتلال بمساعدة المستوطنين عبر إخلاء عشرة منازل أخرى في الشيخ جراح".

واعتبر أنَّ مسألة دفع مبلغ 2700$ سنوياً، كإيجار أمر غير منصف، ويؤكد عدم عدالة محاكم الاحتلال، التي تتعامل مع قضية الشيخ جراح بشكلٍ سياسي وليس قانوني.

وختم دياب حديثه، باستبعاد أنّ تُنصف محاكم الاحتلال أهالي الحي في معركتهم لانتزاع الملكية؛ رغم امتلاكهم أوراق ثبوتية بأحقيتهم في الأرض.