قال مدير عام الجمارك بوزارة المالية جمال الزيان اليوم الأحد، إن ما تم بثه من تعميم داخلي يحدد تسعيرة الجمارك بأنه قرارًا جديدًا "عارٍ عن الصحة".

وقال الزيان في تصريح صحفي حول تعميم تطبيق القانون الجمركي بالمعابر، ورد وكالة "خبر" نسخة عنه :"هذا قرار قديم صادر عن مجلس الوزراء عام 2005 يحدد كمية الإعفاء المسموح بها لكل مسافر".

وأضاف: "القرار ليس بالجديد وإنما جاء لضبط المعبر، لأن المعبر للمسافرين وليس معبر تجاري أو ايرادي، تجار الشنطة ازدادوا بالآونة الاخيرة وباتوا مشكلة بالعمل داخل صالة الجمارك بالمعبر، ونسبة الايراد بالنسبة لمعبر رفح البري لا يمثل شيء بالنسبة للإيرادات الحكومية".

وتابع: "القرار يحدد الكمية المعفاة قانونيا، ونحن نعمل على جمركة الكمية الزائدة وليس مصادرتها، المسافرين لديهم معرفة بالتعرفة الجمركية ويوجد لافتات في المعبر تدل على الكميات المسموحة، وموظفو الجمارك ينظمون جولات إرشادية داخل باصات المسافرين".

ونوه إلى أن القرار سوف يطبق في 13/3 وتم ابلاغ المسافرين بذلك، ولو تم اعطاء الاعفاء الطبيعي يتم ادخال حوالي 800 كروز يوميا، وتم فرض الجمارك للحد من تجار الشنطة.