تعامل جهاز الضابطة الجمركية مع 5923 قضية، ضبط خلالها قرابة 388 طنًا من البضائع غير الصالحة للاستخدام الأدمي خلال عام 2021، وفق بيان صادر عنه اليوم الأحد.

جاء ذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الامنية المختصة، وتنفيذًا لتعليمات المستوى السياسي لحماية الأسواق ودعم المنتج المحلي.

وأوضح الجهاز، في بيان ورد وكالة "خبر"، اليوم الأحد، أنّ هذه قضايا توزعت ما بين مالية، واقتصادية، وصحية، وزراعية، وتكنولوجية، وبيئية.

وقال: "بالتعاون مع وزارة المالية، تعامل الجهاز مع 3777 قضية في: ملف التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتحويل مكلف، وبضائع قادمة من "إسرائيل" دون فاتورة المقاصة، وملف التبغ الممنوع من التداول لأضراره على الاقتصاد الوطني وعلى صحة المواطنين، وفي ملف البترول المهرب والمغشوش تم خلالها ضبط 53239 لتر سولار مهرب، والذي يشكل خطرا على مركبات المواطنين ويضر بخزينة الدولة والبيئة".

وأضاف: "بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني، تم التعامل مع 1138 قضية تتعلق بـ: بضائع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك ومقلدة، وبضائع دون بطاقة بيان باللغة العربية (مواد تموينية ومواد تجميل)، وبضائع مستوطنات (عبارة عن بضاعة مشكلة وأجهزة كهربائية) ممنوعة من التداول في السوق المحلي، وبضاعة ممنوعة من التداول لخطورتها على حياة المواطنين".

وتابع: "بالتعاون مع وزارة الصحة، تعامل الجهاز مع 530 قضية تتعلق بـ: مواد غذائية ومواد تجميل منتهية الصلاحية- غير صالحة للاستخدام- وتم إتلافها حسب الأصول، وأدوية ومواد تجميل ومكملات غذائية ومنشطات جنسية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير حاصلة على التراخيص اللازمة".

وأردف: "بالتعاون مع وزارة الزراعة، تعامل مع 347 قضية (منتجات حيوانية وزراعية) لا تحمل التصاريح الزراعية والصحية اللازمة وأخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو مقيدة بقرار من الوزارة".

وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين جهاز الضابطة الجمركية/ أنه تعامل خلال العام الماضي مع 111 قضية تتعلق بشرائح وبطاقات تعبئة وقطع لاسلكية وراوترات وأجهزة انترنت وأجهزة اتصال خلوية إسرائيلية مخالفة للقانون وممنوعة من التداول والعمل داخل أراضي الدولة الفلسطينية، تم تحويلها لوزارة الاتصالات، كذلك طرود بريدية وأجهزة اتصالات غير حاصلة على التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات.

كما تعامل الجهاز، بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، وفق البيان، مع 20 قضية تتعلق بمخلفات بناء ونفايات عادية ونفايات صلبة، ومخلفات بلاستيكية وبلاستيك مطحون، وزيت محروقات، وإطارات مركبات مستعملة، جميعها قادمة من إسرائيل وممنوعة من التداول في أراضي الدولة الفلسطينية، وقد تم إرجاعها إلى مصدرها حسب اتفاقية بازل.

وأكد جهاز الضابطة الجمركية، أهمية مشاركة المواطنين بالإبلاغ عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية وبضائع المستوطنات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من أجل الوصول إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع.