قال مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس أحمد الرويضي، اليوم الإثنين، "إنّ القيادة الفلسطينية تتابع كل ما يحدث في مدينة القدس، وتلتزم بدعم أهلنا هناك، وتوفير كافة احتياجات مقومات صمودهم.

وأضاف الرويضي، في تصريحٍ صحفي: "أنّ هناك تحركات تبذل على المستويات الدولية المختلفة سواءً على مستوى الأمم المتحدة، أو المحكمة الجنائية الدولية، من أجل توفير الحماية لأهالي القدس".

وتابع: "كما أنّ التحرك الشعبي على الأرض كان له دور كبير في جعل الاحتلال يتراجع عن مفاصل مختلفة".

وأكمل: "إنّ الشيخ جراح حي فلسطيني ووجود قوة الاحتلال هو وجود عارض، كما وجود بن غفير، والإجراءات الأمنية الإسرائيلية التي أرادوا فرضها لفرض أمر واقع بالقدس، كلها تتهاوى أمام إرادة شعبنا".

ولفت الرويضي، إلى أنّ القيادة الفلسطينية على دراية بالضغوطات التي تمارس من أجل حماية الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة القانونية الدولية".

وأكّد على أنّ ملف محاسبتها سيبقى مفتوحاً ومتابعاً حتى يتم محاسبتها، حيث أنها تمارس كافة أشكال مخالفة القانون الدولي التي جرمتها اتفاقية روما، وعلى أساسها شكلت المحكمة الجنائية الدولية.

وبين أنّ التحرك على المستوى الدولي له أهمية كبيرة في إبراز الوجه العنصري لسلطات الاحتلال، وهذا ما أكدت عليه تقارير من مؤسسات دولية مؤثرة، كمنظمة "امنستي" التي اتهمت دولة الاحتلال بأنها دولة عنصرية، وبالتالي يجب محاكمتها على هذا الأساس.

وأردف بالقول: "إنّ ثبات المقدسيين ورباطهم على الأرض، وتحديهم للاحتلال الذي يحاول فرض الأمر الواقع في الأحياء القدسية من خلال محاولة السيطرة على العقارات والتهجير القسري في الشيخ جراح وسلوان وهدم المنازل، شكل علامة فارقة دفع الاحتلال للتراجع في مفاصل مختلفة، كما تراجع في البوابات الإلكترونية، الآن يتراجع في الشيخ جراح ويزيل الحواجز العسكرية التي وضعها لحماية المستوطن الأرعن بن غفير".

وشدد الرويضي على أنّ المعركة في الشيخ جراح وإن كانت سجلت نقاط إيجابية في عدم ترحيل أهلنا حتى اللحظة وإزالة هذه الحواجز وطرد بن غفير من الحي في أكثر من مناسبة، إلا أن الشيخ جراح ما زال مهدداً كباقي الأحياء المقدسية المحيطة بالبلدة القديمة.

واستطرد: "إنّ المركز القانوني للقدس يؤكد أنها مدينة محتلة، شأنها شأن باقي الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، و"إسرائيل" هي قوة احتلال فيها ولا تملك سلطة لفرض قوانينها فيها، ولا ضمها ولا تغير الأمر الواقع فيها، ولا تنفيذ إجراءات الضم وتسجيل الأراضي وتسجيل الملكيات، فوظيفتها فقط بموجب اتفاقيات جنيف الأربع واتفاقية لاهاي عام 1907 هي قوة أمن إلى أن يزول هذا الاحتلال تنفيذاً للقرارات الدولية".

وأشار الرويضي إلى أنّ المعركة مع الاحتلال تحمل بعدين، المكان والحيز، حيث أن الاحتلال يريد السيطرة على كل الأرض المقدسية لتحويلها لمستوطنات، وبالتالي تنشط بلدية الاحتلال الأداة التنفيذية لسلطات الاحتلال في القدس في سن مشاريع استيطانية جديدة، وتحاصر النمو الديمغرافي في القدس وتحاصر الأحياء الفلسطينية وتهدد بهدم المنازل.

ونقل، في ختام حديثه، تحيات وتقدير القيادة الفلسطينية لجهد الأهالي في جبل المكبر الذين يواجهون سياسة هدم المنازل، حيث ينظمون الاعتصامات ضد سياسة الهدم، والتي تشمل 800 منزل مهدداً بالهدم ضمن قوانين ظالمة تعبر عنه سلطات الاحتلال لتغيير حقيقة المكان والتاريخ لهذا الجبل المرتبط بالتاريخ الإسلامي والعربي، حيث أن هناك مخطط لإقامة أحياء استيطانية ومجمعات تجارية ومناطق سياحة على حساب أراضيه.