أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، حل "رابطة فلسطين ستنتصر" الناشطة في مدينة تولوز، بناءً على تعليمات من الرئيس إيمانويل ماكرون.
وجاء القرار من خلال مرسوم حكومي تم توزيعه، تضمن تبريرات وأسباب لقرار حل الرابطة من بينها أن الرابطة على صلة مباشرة مع الجبهة الشعبية، وتنفذ أنشطة معادية للسامية.
وبحسب ادعائهم يأتي ذلك، في إشارة إلى الأنشطة التي تنظمها دعماً وإسناداً للأسرى الفلسطينيين والمناضل جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية، ورفضاً للعدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني.
وأصبح هذا القرار نافذًا منذ إصداره، مما يخول الحكومة في باريس ملاحقة واعتقال أعضاء الرابطة ومنع أنشطتهم، علماً أن أعضاء الرابطة سيصدرون بياناً بعد قليل.
يذكر أنّ وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، أعرب في وقت سابق، عن رغبته في حلّ "رابطة فلسطين ستنتصر" ومنظمة أخرى داعمة للقضية الفلسطينية، بناءً على طلب إيمانويل ماكرون.
من جانبها، أوضحت الرابطة، في بيان لها، أنّ القرار الفاضح جاء نتيجة حملة تشهير يقودها اليمين "الإسرائيلي" المتطرف وداعميه في فرنسا ضد الرابطة، بينما تقوم بعمل تضامني مع الشعب الفلسطيني ضد الاستعمار والعنصرية والفصل العنصري.
وأكّدت أنّ هذا الإعلان خطوة جديدة في التصعيد الاستبدادي للحكومة الفرنسية التي حلّت بالفعل، أو هددت بحلّ، العديد من المنظمات: العاملة ضد التمييز العنصري تجاه المسلمين في فرنسا، أو المناهضة للعنصرية عموما، أو حتى الوسائل الإعلامية اليسارية.
وختمت بقولها: إنّها "لم ولن تخضع لمحاولات التخويف والتهويل الساقطة هذه"، مشددة على أنّ التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ليس حقًا فحسب، بل واجبًا.
