أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، قرارًا بإلغاء الإجراء الذي يمنع المزارعين الفلسطينيين من دخول أراضيهم الواقعة خلف جدار الفصل والتوسع العنصري.

جاء ذلك، عقب التماس تقدم به مركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" عام 2018، وطالب الالتماس بإلغاء الإجراء الذي تنطوي عليه الإجراءات الإدارية الخاصة بـ"مناطق التماس" سنة 2017، والتي تمنع، المزارعين الفلسطينيين من الدخول إلى أراضيهم، بحجّة أنها "قسائم أرض صغيرة"، تقل مساحتها عن 330 مترا مربعا.

وفي بيان أصدره المركز، أوضح أن حق صاحب الأرض في الوصول إلى أرضه غير مرتبط بمساحتها، وإن هذا القيد قد تسبب في رفض آلاف طلبات استصدار التصاريح، بما فيها طلبات قدمها أصحاب قسائم أرض كبيرة، كانوا يملكونها في إطار ملكية مشتركة مع آخرين من أبناء أسرهم.

وقررت المحكمة العليا في حكمها بأن "البند المتعلق بفحص قسيمة الأرض يؤدي إلى انتهاك بحق التملّك لأصحاب الأراضي الواقعة في "منطقة التماس"، وبذلك لا يمكن أن يستمر بصيغته الحالية".

واعترفت المحكمة للمرة الأولى في قرارها بوجود أهمية توفير طريقة للوصول إلى الأراضي الواقعة في "منطقة التماس" ليس فقط بناء على الدافع الاقتصادي، بل وأيضا لدوافع ثقافية وعاطفية تتمثل في الحفاظ على إرث الزراعة الجماعية.

ومنحت المحكمة الجيش مهلة مدتها 90 يوما لتعديل الإجراءات الإدارية التي تنظم مسألة إصدار تصاريح الدخول إلى منطقة التماس.

من جهتها، قالت المديرة العامّة لـــــ"هموكيد" جسيكا مونتيل: "منذ بناء جدار الفصل، يقوم جيش الاحتلال في كل عام بفرض المزيد من القيود على المزارعين الذين كل مطلبهم هو  الوصول إلى أراضيهم.  لقد كان القيد المتمثل في منع أصحاب "قسائم الأراضي الصغيرة" هو القشّة الأخيرة التي قصمت ظهر البعير".

وأكدت على أن "هموكيد" سيواصل عمله ضد جدار الفصل، ومن أجل حرية التنقل، وسيقدم المساعدة لأي فلسطيني يسعى للحصول على تصريح للدخول إلى "منطقة التماس".