استهل مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء، بالبدء بمناقشة مشروع الموازنة العامة لدولة فلسطين للسنة المالية 2016، التي تم إعدادها والبدء بمناقشتها لأول مرة قبل نهاية العام.
حيث استمع المجلس إلى عرض من وزير المالية والتخطيط حول تقييم لأداء عام 2015 والإطار العام للموازنة لعام 2016، مشيراً إلى أن عام 2015 قد شهد تعقيدات كبيرة بقيام إسرائيل بحجز أموال المقاصة خلال الشهور الأربعة الأولى، حيث اتخذت الحكومة الإسرائيلية في شهر ديسمبر 2014 قراراً بتجميد تحويل إيرادات المقاصة التي تشكل حوالي 70% من إيراداتنا، وتغطي 53% من النفقات الجارية الشهرية، وتباطأ النمو الاقتصادي الذي لم يتجاوز نسبة 1.5% الأمر الذي لا يمكّن الاستيعاب التدريجي لنسب البطالة، بالإضافة إلى تراجع كبير في الدعم الخارجي للموازنة الذي وصل إلى 705 مليون دولار في عام 2015 مقارنةً مع المعدلات السابقة التي كانت بحدود 1.1 مليار دولار.
وفي ظل هذه المعطيات استمرت الحكومة في تكثيف جهودها للارتقاء بأدائها المالي عبر ثلاثة محاور متزامنة، أولاً: تعظيم الإيرادات، ثانياً: السيطرة وترشيد النفقات، ثالثاً: الإسراع في الاصلاحات ذات الأولوية.
وقد تحققت إنجازات كبيرة على صعيد زيادة الإيرادات وترشيد الانفاق، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 11.3 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 2.3%، كما بلغت إيرادات المقاصة 8 مليار شيكل وهي أعلى من استهداف الموازنة بنسبة 3.1%، أما بخصوص النفقات، فقد كانت بالمستوى الإجمالي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 1%، حيث بلغت فاتورة الرواتب والأجور 7.43 مليار شيكل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 2.4%، أما نفقات غير الأجور، فقد سجلت مبلغ 6.3 مليار شيكل، وهي أقل من استهداف الموازنة بنسبة 5.4%، بالإضافة إلى إنخفاض المديونية للقطاع الخاص، حيث تم تسديد أكثر من 250 مليون دولار من متأخرات القطاع الخاص.
وبحسب مقترح مشروع قانون الموازنة لسنة 2016 فقد بلغت قيمة الموازنة المقترحة مبلغ 4.25 مليار دولار، منها 3.9 مليار دولار للنفقات الجارية، و350 مليون دولار للنفقات التطويرية، وتبلغ الفجوة التمويلية 382 مليون دولار بمعدل شهري 32 مليون دولار، مما سيضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لتغطية الفجوة التمويلية من خلال خفض النفقات الشهرية بمبالغ تتناسب والفجوة التمويلية، وستكون نسبة الزيادة في إجمالي النفقات وصافي الإقراض محدودة، حيث من المتوقع أن تبلغ 2% مقارنة بعام 2015، ومن المتوقع أن تبلغ الزيادة في الرواتب والأجور نسبة 2.9% مقارنة بعام 2015، ومن ناحية الإيرادات، يبلغ إجمالي الإيرادات المتوقع تحقيقه حوالي 11.63 مليار شيكل، أي زيادة بنسبة 2.8% مقارنة بأداء العام 2015، ومن المتوقع أن يصل صافي الإيرادات مبلغ 11.2 مليار شيكل، بزيادة نسبتها 4.3%. وأشاد المجلس بالجهود التي بذلتها طواقم وزارة المالية لإعداد الموازنة والإنجازات التي حققتها مقارنة بالسنوات السابقة رغم المعيقات والتحديات والمتغيرات. وقرر المجلس إحالة مشروع قانون الموازنة إلى السادة الوزراء للدراسة وإبداء الملاحظات تمهيداً لمناقشتها مع الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي الفلسطيني وإقرارها في جلسة مقبلة.
وقرر المجلس الموافقة المبدأية على تزويد المدارس والطلبة بالأجهزة اللوحية والحواسيب للطلبة في المرحلة الإبتدائية (الصف الثالث وحتى الصف السادس) وتكليف وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بوضع آلية تنفيذ ذلك تماشياً مع برنامج رقمنة التعليم الذي أطلقه مجلس الوزراء.
وعلى صعيدٍ آخر، صادق المجلس على توصيات اللجنة الفنية لدراسة طلبات تخصيص الأراضي الحكومية، وذلك بتخصيص بعض قطع الأراضي الحكومية لأغراض المنفعة العامة.
كما قرر المجلس إحالة رئاسة اللجنة الوطنية للأسماء الجغرافية في فلسطين إلى وزارة الحكم المحلي، وإعادة تشكيل اللجنة الوزارية للإشراف على مشروع إعداد المخطط الوطني المكاني، وتسمية وزير الحكم المحلي رئيساً لها، وإضافة وزارة المالية والتخطيط إلى عضوية اللجنتين.
كما قرر المجلس إحالة مشروع نظام الأبنية والتنظيم للأراضي خارج حدود المخططات الهيكلية لعام 2015 إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.
 
وأدان المجلس استغلال إسرائيل للظروف الإقليمية والدولية وانشغال المجتمع الدولي وعجزه عن وضع حد لانتهاكات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكافة القوانين الدولية، لتواصل سياستها التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها مصادقة ما تسمى بـ "لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال على بناء 891 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوب القدس، و(330) وحدة استيطانية في الشيخ جراح بما فيها مبنى ضخم يتألف من 12 طابقاً لمدرسة دينية، ومصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي 680 دونماً من أراضي الولجة جنوب القدس، توطئة لإقامة مستوطنة جديدة عليها، في إطار المخطط الإسرائيلي المعروف بـ (2020)، الذي يهدف إلى إيجاد أغلبية يهودية في مدينة القدس، واستكمالاً لفصلها عن محيطها الفلسطيني من جميع الجهات.
كما أدان المجلس مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها وارتكابها مزيداً من جرائم القتل وعمليات الإعدام الميدانية، والعقوبات الجماعية عبر هدم المنازل وتشريد سكانها والاعتقالات العشوائية بالجملة. كما أدان المجلس ما قامت به سلطات الاحتلال من خطوات للاستيلاء على عقارات مقدسية في البلدة القديمة بتسليم إخطارات لعدد من العائلات للاستيلاء على عقاراتها ومنازلها لتسليمها للجمعيات الاستيطانية.
وأكد المجلس على أن هذه الخطوات التصعيدية تندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال بمشاركة المنظمات اليمينية المتطرفه ضد القدس ومقدساتها، وفي مقدمتها الحرم القدسي الشريف، بهدف تهويد القدس بشكل كامل.
كما استنكر المجلس القرار الإسرائيلي القاضي بمصادرة نحو 101 دونم من أراضي مدينتي بيت لحم وبيت ساحور، الذي سيحرم المواطنين ومالكي الأراضي من حقهم الطبيعي بالوصول إليها، أو استغلال البلدية لقطعة الأرض العائدة لها في تلك المنطقة لأغراض المنفعة العامة باعتبار أن هذه المساحات تعتبر المجال الحيوي ومنطقة التوسع للمدينة التي يمكن التمدد والزراعة فيها.
وأدان المجلس استمرار إسرائيل في استهداف المؤسسة التعليمية في جامعات ومدارس وما تعكسه التقارير من زيادة عدد الشهداء والاعتداءات والخسائر.
واستنكر المجلس استمرار مماطلة سلطات الاحتلال وشروطها لتسليم جثامين شهداء الهبة الشعبية، والبالغ عددهم حتى الآن 57 شهيداً بينهم أطفال وفتيات، وإدانته لاستمرار انتهاك كرامة الشهداء وحرمة الموت، مؤكداً مواصلة الجهود مع كافة الأطراف الدولية والعربية لاسترداد جثامين ليس شهداء الهبة الشعبية فحسب، وإنما جثامين جميع الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، وإنهاء هذه القضية الإنسانية وإغلاق هذا الملف نهائياً.
وأشاد المجلس بموقف البرلمان اليوناني الذي صوت اليوم بالاجماع على الاعتراف بدولة فلسطين، وتوجه بالشكر والتقدير إلى الشعب اليوناني على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني.
وأعرب المجلس عن أمله باعتراف الحكومة اليونانية بالدولة الفلسطينية في أقرب وقت ممكن انسجاماً مع قرار البرلمان في هذا الشأن. وتوجه المجلس بالتهنئة إلى الرئيس وإلى الشعب الفلسطيني لهذا الإنجاز الذي يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها القيادة الفلسطينية على هذا الصعيد.
وتقدم المجلس بالشكر إلى الحكومة الإيطالية على تقديمها مبلغ (2.18) مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أجل تقديم المعونة الغذائية للاجئي فلسطين الأشد عرضة للمخاطر في قطاع غزة، نتيجة ارتفاع مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي الناتج عن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ سنوات.
ونعى المجلس بمزيد من الحزن والأسى، السيدة نجلاء ياسين (أم ناصر) مديرة مكتب الرئيس الراحل ياسر عرفات وعضو المجلس الوطني الفلسطيني. وأشاد المجلس بمناقب الفقيدة ووفائها ودورها النضالي في كافة مراحل الثورة الفلسطينية، وفي تأسيس الحركة النسائية الفلسطينية. وتقدم المجلس بأصدق التعازي القلبية والمواساة الأخوية الصادقة لأبناء شعبنا الفلسطيني وقيادته وعائلة الفقيدة ومحبيها، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بعظيم عفوه ويدخلها فسيح جناته وأن يلهم شعبنا جميل الصبر وحسن العزاء.
كما تقدم المجلس بأحر التعازي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بوفاة صاحبة السمو الملكي المرحومة الأميرة وطفى بن سعود بن عبد العزيز، سائلا ًالمولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمن على خادم الحرمين بموفور الصحة والسعادة، ويديم على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق نعم الأمن والإزدهار.
وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة شدد المجلس حرص الحكومة على الاهتمام بهذه الفئة وخاصة الأطفال منهم، ورعايتهم والتخفيف من معاناتهم وأسرهم، مطالباً جميع المؤسسات بتقديم الدعم اللازم من أجل دمجهم في المجتمع وضمان حقهم في العيش بحرية وكرامة.
وتوجه المجلس بالتهنئة والتبريك إلى الأمة العربية والإسلامية وإلى أبناء شعبنا الفلسطيني بمناسبة المولد النبوي الشريف وإلى أبناء كافة الطوائف المسيحية خاصة وشعبنا الفلسطيني، بمناسبة حلول أعياد الميلاد المجيد، متمنياً أن يحتفل شعبنا بهذه المناسبات العام القادم وقد تحققت أمانيه بالحرية والعودة والاستقلال على أرض دولته المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس، وفي القلب منها قطاع غزة.
وفي سياق آخر، أكد المجلس أن إصلاح التعليم والارتقاء بواقعه وأدواته يتصدر أولويات عمل الحكومة وأجندتها للعام المقبل، بتخصيص خمس الموازنة العامة لعام 2016 لقطاع التعليم، والعمل على إحقاق الحقوق العادلة لأسرة التربية والتعليم وتحسين ظروف عملهم وتأهيلهم وتدربيهم.
واطلع المجلس على المقترح الجديد المقدم من وزارة التربية والتعليم حول تطوير نظام الثانوية العامة "التوجيهي"، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بالخصوص، وذلك لتوفير نظام متطور وأكثر مرونة يساعد على فتح نافذة لتعديل أسس القبول في الجامعات بما يضمن تحفيز الإنجاز الأكاديمي والتميز وتشجيع الريادة في المدرسة.