قدم حزب الشعب الفلسطيني مقترحًا للخروج من عنق الأزمة الفلسطينية والتي تتمثل في حالة الانقسام بين شقي الوطن بسبب الاختلاف بين حركتي فتح وحماس .

و أكد عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني " وليد العوض" لـ" خبر" ،على أن الحزب أجرى اتصالات مع الجهات المعنية ، وتم عرض المقترح، والذي يتمثل في ضرورة البدء المباشر بالمشاورات لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية " دون شروط".

وأوضح "العوض"  أن المقترح يضم تشكيل  هذه الحكومة  على غرار حكومة 2007 بمشاركة وزراء من  حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، و وزراء من حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح"، و وزراء من القوى السياسية  المشاركة في المجلس التشريعي الفلسطيني واية قوى  اخرى يمكن أن تُبدي موافقتها على ذلك.

ومن ثم  تُعَرض هذه الحكومة على المجلس التشريعي لنيل الثقة بحيث تكون هذه الحكومة قانونية ودستورية و تتولى تنفيذ ثلاث مسائل، أولها التحضير للانتخابات، ودمج المؤسسات الوطنية في الضفة وغزة، لمعالجة مسألة الموظفين الذين جرى تعيينهم في عام 2007، وموظفين 2005، على أن يتم ذلك وفق الاليات التي سبق الموافقة عليها.

والمسألة الثالثة أن يكون البرنامج السياسي لهذه الحكومة " وثيقة الوفاق الوطني" معوذاً بالدعوة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني .

وأضاف، بعد ذلك تتولى الحكومة معالجة الأزمات العالقة سواء بما يتعلق بأزمة معبر رفح، وأزمة الكهرباء والبطالة والعديد من الأزمات الاخرى، وبالتوازي مع ذلك معالجة الملفات المتعلقة بمنظمة التحرير والأجهزة الأمنية والمصالحة المجتمعية .

وفي إطار الحديث عن مقترحات كثيرة كانت قد قُدمت لمعالجة ملف المصالحة ولكنها باءت في الفشل، أشار " العوض" إلى أن هذا المقترح ما يميزه عن غيره: أنه يستجلب للمشاركة وزراء من حركة فتح وحركة حماس وكذلك القوى السياسية الاخرى، وهذا يجعل من القضايا المختلف عليها قضايا تطرح بشكل مباشر على الطاولة  ويسهل معالجتها ببعد سياسي للفصائل المشاركة بهذه الحكومة .

وأشار "العوض" ، إلى أن هذا المقترح يشكل مدخلاً لتحريك عجلة المصالحة كُلها ، خاصة أنه لا يشترط البدء بملف بعينه ، بل هو مدخل لمعالجة الملفات العالقة .

وفي هذا الوضع المعقد ، يرى "العوض" أن العقبة تكمن في " الاشتراطات" التي يقدمها كُل طرف لبدء المشاورات، سواء بما يتعلق باجتماع منظمة التحرير أو على صعيد الإطار القيادي، بالتالي فإن هذا المقترح يستند على عدم تقديم أية "اشتراطات".

وفي سياق تقديم هذا المقترح للجهات المعنية، صرح العوض لـ " خبر" أن الحزب لم يلمس التجاوب المطلوب، كما أن الجهات ما زالت تدرس، مثنياً على أن الطرفين يلتقيان في قاسم مشترك وهو " لابد ألا يبقى هذا الوضع على ما هو عليه "، مؤكداً أن " الحزب" سيواصل جهوده في التحرك لحل هذه الأزمة .

ورأى " العوض" أنه من الضروري على الشعب ألا يقف مكتوف الأيدي بل عليه المطالبة بحل هذه العقدة بالوسائل الديمقراطية الممكنة والمتاحة، كالمسيرات أو العرائض أو الندوات، ولكن عليه مطالبة الجهات المعنية بالتوقف عن ما يحدث.

يشار إلى أنه لم يتمكن الطرفان- فتح وحماس-  من اتمام أي اتفاق منذ الانقسام في 2007، مع أنه تم الخوض في حوارات كثيرة ، في البداية توصل الطرفان ومعهم كل الفصائل الفلسطينية إلى اتفاق مكة، ولكن لم يتم تنفيذه بسبب العودة للخلاف من جديد، وتبعه محاولات كثيرة خارجية" منها مصرية"  وداخلية آخرها اتفاق الشاطئ ، لكنه أيضاً لم يتم.