أكّد المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بغزّة عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، على أنّ استمرار الحرب شرق أوروبا، يُشكل تحديًا إضافيًا وكبيرًا على توفير الدعم المحدود في أساسه لـ"الأونروا".

وحذّر أبو حسنة في تصريحٍ ورد وكالة "خبر" نسخةً عنه، من من تداعيات سلبية تمويل واستمرار عمل الوكالة في ظل الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت منذ 24 فبراير/ شباط المنصرم.

وأوضح أنّ ميزانية "الأونروا" تصل لمليار و600 مليون دولار، يخصص جزء منها لبرنامج الطوارئ في عمليات "الأونروا" بالمناطق الخمسة "الضفة الغربية، والقدس، والأردن، وسوريا، وقطاع غزّة".

وقال: "تسعى إدارة الأونروا لدفع بعض الدول المانحة لزيادة تمويلها كما فعلت بلجيكا، من أجل تأمين دفع رواتب الموظفين لديها، وتمويل القطاعات الأخرى من صحة وتعليم وإغاثة"، مُشيرًا إلى أنّ "الأونروا" أعلنت عن ميزانية صفرية أيّ بعدم وجود زيادة عليها، رغم ارتفاع أعداد اللاجئين وزيادة احتياجاتهم، وهذا أثر بشكلٍ مباشر على ما يشبه بتقليص بعض الخدمات.

وتابع: "من المبكر حساب نسبة العجز المتوقعة، لكن بالتأكيد في ظل ما يحدث بالعالم فسيكون هناك عجز واضح تمامًا"، لافتًا إلى أنّه لا يوجد أيّ مؤشرات على أزمة قريبة على تمويل الغذاء للاجئين الفلسطينيين.

وبيّن أبو حسنة، أنّه قبل اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ارتفعت أسعار السلع عالميًا بنسبة 30%، ما أثر بشكلٍ مباشر على المساعدات الغذائية التي تُقدمها وكالة أونروا، لقرابة مليون و200 ألف لاجئ فلسطيني.

ونوّه إلى أنّ "الأونروا" تُقدم أربع دورات غذائية في العام للأسر الفقيرة، ويبلغ قيمة الدورة الواحدة نحو 20 مليون دولار، مُشدّدًا على أنّه طرأ عليها زيادة بنحو 8 ملايين دولار.

وأوضح أنّ استمرار ارتفاع أسعار الدقيق ومشتقاته سيزيد العبء المالي على "الأونروا"، لافتًا إلى أنّ المساعدات الغذائية تُشكل شريان حياة أساسي للأسر الفلسطينية الفقيرة، وتحافظ عليه الوكالة وتسعى لعدم المساس به إطلاقًا.

وحول ملف تثبيت الموظفين، قال أبو حسنة: "إنّ المفوض العام قدم خطة لثلاث سنوات، يجري بموجبها تثبيت قرابة 7.5% من معلمي المياومة وفق الاتفاق مع اتحادات الموظفين".

وبيّن أنّ العدد المطروح للتثبيت في قطاع التعليم يقترب من 1400 موظف، مُردفًا: "التثبيت يجري في مواقع وقطاعات مختلفة وليس فقط في قطاع اليومي".

وبشأن ملف إعادة إعمار غزّة، ذكر أبو حسنة، أنّ "الأونروا" أنجزت ملف الأضرار الجزئية ، إلى جانب ملف الأضرار الجسيمة والتي تتمثل بـ "المباني غير الصالحة للسكن".

واستكمل: "المنشآت المتضررة بفعل العدوان يقترب من 7 آلاف وحدة سكنية، وتم دفع تعويضات لـ95% منها تقريبا".

ولفت أبو حسنة، إلى أنّ نحو 700 منزل مدمر بشكل كامل ينتظرون الإعمار، مُضيفًا: "تم جمع أوراق أصحاب المنازل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تمهيدًا للبدء بإعادة البناء على أنّ يجرى الانتهاء من هذه العملية نهاية العام الجاري".