قال منسق اللجنة المشتركة للاجئين، عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية، محمود خلف، إنَّ التخوف قائم من تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على تقديم الأموال من الدول المتعهدة  لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ كي تتمكن من القيام بسد الاحتياجات والخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

وأضاف خلف، في حديثٍ خاص بوكالة "خبر": "إنّه في حال وجود أزمات على المستوى الدولي، يتركز الاهتمام والأولويات باتجاهها"، مُؤكّداً في ذات الوقت على أنَّ أزمة اللاجئين الفلسطينيين ممتدة على مدار 73 عاماً؛ لكِن حتى الآن لم يجري حلها وفقاً للقرار الأمُمي  194، بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى الديار التي هُجروا منها في نكبة 1948، وبالتالي فقد وُجدت "الأونروا" لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينينن".

وتابع: "حتى يتم حل ملف اللاجئين الفلسطينيين سياسياً، فلا يجوز أنّ يكون هناك انكفاء عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، لأننا الحديث هنا عن مؤسسة دولية ترعى حوالي 6.3 مليون لاجئ فلسطيني" .

وأشار إلى أنَّ أيّ انكفاء أو نقص عن تقديم الخدمات من الأونروا للاجئين الفلسطينيين، سيخلقُ حالة  من انعدام الأمن الغذائي، وكذلك انعدام الأمن في منطقة الشرق الأوسط عُموماً، خاصةً في مناطق عمليات "أونروا" الخمس أيّ قطاع غزّة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.

وأكّد على أنَّ التخوفات  القائمة من تأثيرات الأزمة الأوكرانية الروسية على وضع اللاجئين، أدت إلى إطلاق  اللجنة المشتركة للاجئين، تحذيراً للدول المتعهدة والمجتمع الدولي، بضرورة انتظام تقديم خدمات الأونروا وعدم تبديل الأولويات في هذا الشأن.

وأكمل : "كذلك طالبنا بتوسيع قاعدة الدول الداعمة للأونروا؛ خاصةً في ظل الأزمات المتكررة وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى الازدياد المضطرد في أعداد اللاجئين".

وبالحديث عن المطلوب من الأونروا في ظل تفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية، قال خلف: "إنَّ المطلوب من الأونروا هو التوجه من جديد إلى المجتمع الدولي من أجل سد الاحتياجات اللازمة وتوفير الأموال لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وإيجاد حل مُستدام للأزمات المتوالية للأونروا".

وأردف: "لا بد من أنّ تكون ميزانية الأونروا جزءًا أساسياً من ميزانية الأمم المتحدة، وتوفير تمويل مُستدام ومغادرة حالة العجز الدائم التي تُعاني منها الأونروا".

وختم خلف حديثه، بالقول: "إنَّ توفير حلاً مُستداماً للأونروا، يحتاج إلى توفر إرادة دولية من أجل الخروج من حالة التردد والنقص الدائم في الأموال المقدمة لها".