«قانون المواطنة»، الذي أجيز، يوم الخميس، في الكنيست بالقراءة الثانية والثالثة هو قانون عنصري ومناهض للديمقراطية، يميز بين المواطنين اليهود والمواطنين العرب ويمنع عن العرب حقوقا محفوظة لليهود فقط. فالقانون لا يسمح للمواطنين والمواطنات الإسرائيليين العرب ممن تزوجوا من عرب أو عربيات من سكان الضفة بلم شمل العائلات في إسرائيل، لأنه يمنع الأزواج من سكان الضفة من تلقي مكانة في إسرائيل بحكم الزواج من مواطن اسرائيلي، مثلما في حالة المواطنين اليهود الذين يتزوجون من أجانب.
يستخدم أمر الطوارئ الذي سن لأول مرة في العام 2003 منذ 19 سنة استخداما كاذبا الذريعة الأمنية كي يمنع ما يسميه المؤيدون الكثيرون للقانون «عودة زاحفة» للفلسطينيين الى نطاق الخط الأخضر. منذ أن سن لأول مرة وحتى اليوم، لم يذكر الاعتبار الديمغرافي في القانون صراحة. فقد حرصوا هناك على قصة الغطاء الأمني. اما في صيغة هذه السنة فتبدو واضحة ثمار عملية التحرر من العار التي قادها في السنوات الأخيرة رئيس الوزراء نفتالي بينيت (نتوقف عن الاعتذار)، ووزيرة الداخلية، آييلت شكيد (الموقعة على «عطر الفاشية»). كجزء من التفاهمات مع المعارضة غُيرت صيغة المادة التي تعنى بهدف القانون، وهي تلمح ان في أساسه تقبع اعتبارات ديمغرافية.
اجيز القانون «بأغلبية 45 مؤيدا، مقابل 15 معارضا»، رغم معارضة «الموحدة» و»ميرتس» له (اعضاء العمل الذين تغيبوا عن التصويت اثبتوا مرة اخرى بأن مكانهم الطبيعي أيديولوجيا في اليمين). وقد اجيز بفضل تعاون اليمينيين من الائتلاف ومن المعارضة. يضع هذا العمل البرلماني في الشك مشروع التغيير الذي يدعي بينيت قيادته الى جانب شركائه في الوسط – اليسار و»الموحدة». فقد كشف عن ائتلاف يهودي يميني يوجد من تحت السطح، يمكنه أن يواصل ويقود تشريعا يمينيا مناهضا للديمقراطية، في ظل تحويل ائتلاف التغيير الى واجهة خارجية فقط.
يفهم اليمين المتطرف جيدا الإمكانية اليمينية الكامنة للحكومة ورئيس الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، يوزع لنا منذ الآن المهام: «انجاز آخر مهم لهذا القانون هو الفهم بأن اليسار لن يسقط الحكومة مهما يكن. وفقط اذا ما أراد المندوبون الذين جاؤوا من اليمين فإن لها يدا حرة للفعل القومي. لقد انتهت لأعضاء اليمين المعاذير: «فقرة التغلب، افيتار، حومش، الاستيطاني الفتي، تهويد النقب والجليل، تعديل تعليمات فتح النار، تعديل جهاز القضاء، مقاصة رواتب المخربين وغيرها بانتظارهم».
ينبغي الامل في أن ترفض محكمة العدل العليا القانون العنصري، المميز وغير الدستوري هذا. اذا كانت حكومة التغيير هي فقط واجهة تسمح باستمرار حكم اليمين وتعميقه، فعلى الجناح غير اليميني ان يعيد التفكير فيما اذا كان مكانه في الحكومة.

عن «هآرتس»