أكّد المتحدث باسم الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية طلال دويكات، اليوم الإثنين، على أنّه تم الكشف عن 6 جرائم قتل حصلت منذ بداية العام الجاري في مدن الضفة الغربية، نصفها من محافظة جنين.
وقال دويكات خلال حديثه للوكالة الرسمية "وفا": "إنّ دولة فلسطين تعتبر من أسرع دول العالم في سرعة كشف خيوط الجرائم الجنائية، رغم التحديات التي تواجهها أجهزة الأمن الفلسطينية، وتحديدًا التعقيدات التي يضعها الاحتلال أمامنا".
وأوضح أنّه خلال العام الماضي، تم تسجيل 45 حالة قتل منها 36 لذكور، و9 لإناث، فيما سجلت خلال عام 2020، 31 جريمة قتل، مُشيرًا إلى أنّ عدد الجرائم التي سجلت خلال العام الماضي 28,359 جريمة، نسبة الإنجاز فيها وصل إلى 87.3% وهي عالية جدا بالنسبة للعالم.
ولفت إلى أنّ نسبة الجرائم ارتفعت عام 2022 مقارنةً بالعام الأسبق 2020 بنسبة 28.2%، مُشدّدًا على التعليمات الواضحة من قبل الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الداخلية زياد هب الريح، بتوفير الأمن والحماية لأبناء شعبنا الفلسطيني.
وتابع: "من أهم التعقيدات التي تواجه المؤسسة الأمنية خلال أدائها واجبها هو الاحتلال الإسرائيلي، حيث يقوم بإجراءات يومية تمس بالأمن الفلسطيني، وتنعكس بشكل سلبي على المواطنين، من خلال اقتحام المناطق الفلسطينية بشكل يومي، وفرض القيود والعقبات على إمكانية أنّ يقوم الأمن الفلسطيني بدوره وواجبه من أجل تحقيق الأمن والأمان لأبناء شعبنا الفلسطيني".
وبشأن أبرز إنجازات المؤسسة الأمنية خلال العام الجاري، نوّه دويكات إلى إنّه تم ضبط 9079 غرامًا من المواد المخدرة، و320 حبة مخدرة و85 شتلة مارغوانا، 32% منها من محافظة قلقيلية لوحدها، ويعزى ذلك إلى أنّها محافظة قريبة إلى أراضي الـ48، وهو ما يشكل معضلة كبيرة للأجهزة الأمنية.
وأوضح أنّه تم ضبط 44 قطعة سلاح يستخدمها أصحابها في عمليات القتل والابتزاز والتهديد والاستعراض، فيما قبض على 41 شخصًا لهم علاقة بذلك، مُؤكّدًا على أنّ الأجهزة الأمنية تبذل جهودًا كبيرة من أجل ضبط هذا السلاح، إلا أنّ الاحتلال معني بتسهيل إدخاله ووجوده في أيدي بعض المواطنين.
وأردف: "الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة من أجل توفير الأمن والأمان لشعبنا الفلسطيني، وتوفير الحد الأدنى المطلوب منها، والذي يجب أنّ نوفره للمواطن الفلسطيني من أجل أنّ يشعر أنّ هناك مؤسسة أمنية يستطيع اللجوء إليها في حال تعرضه لأيّ خطر أو تهديد أو ابتزاز".
وطالب دويكات بضرورة أنّ يكون لدى القضاء المزيد من الصرامة، وأنّ يستخدم القانون بأعلى الدرجات المسموح بها من أجل ردع كل من يحاول أنّ يأخذ القانون بيده، لافتًا إلى أهمية دور لجان الإصلاح الذين يعملون على تطويق المشاكل قبل أنّ تتوسع، لأنّ ردود الأفعال تكون أحيانًا أخطر من الجريمة نفسها.
وأضاف: "الاحتلال الإسرائيلي يسعى دائمًا لتغذية المجتمع الفلسطيني بالإشكاليات، لكن دورنا كمؤسسة أمنية أنّ نتعاون مع المواطنين، والتنظيمات، ورجال الإصلاح من أجل حماية مجتمعنا، ورغم كل هذه الظروف الصعبة، نبذل جهودًا على مدار الساعة من أجل الكشف عن مختلف الجرائم".
