عقّبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على جريمة إعدام ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال اليوم الثلاثاء.

وطالبت مجددًا، الهيئات الدولية المعنية خاصة مجلس الأمن، والجهات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والعدالة الدولية، بتحمل مسؤولياتها وممارسة اختصاصها بتنفيذ قراراتها بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

كما دعت "الأمانة العامة"، في بيان لها، إلى تطبيق القرار 2334 بصورة عاجلة بما يضع حدا لهذا الاستخفاف والتحدي لقرارات وإرادة المجتمع الدولي، ويعبر في الوقت نفسه عن وحدة المعايير والمواقف الدولية على طريق إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والاستقلال.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يرتكب جرائم الإعدام الميداني والقتل المتعمد بمنتهى الاستهتار بدماء أبناء الشعب الفلسطيني وأبسط حقوقه الإنسانية والقانونية والشرعية الدولية، إذ ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين من الشباب والأطفال إلى عشرين شهيدا منذ مطلع العام الجاري.

وأدانت "الأمانة العامة" هذه الجريمة الجديدة والجرائم المستمرة التي تضاف إلى سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال بما فيها الاستيطان، وهدم البيوت، والتهجير، والاعتقال، المتصاعدة بصورة غير مسبوقة.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم التي تصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وعن تداعياتها وانعكاساتها في فلسطين والمنطقة وعلى مبادئ وأسس القانون والنظام الدولي، في إطار العدوان والإرهاب الرسمي الممنهج الذي يمارسه جيش الاحتلال ومستوطنوه ضد حقوق وأبناء الشعب الفلسطيني في القدس وسائر أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، إمعانا بسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي على أوسع نطاق.