بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الإمارات العربية المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن تصاعد السياسات والممارسات "الإسرائيلية" في فلسطين.

وأوضح منصور في رسائله، أنّه منذ بداية العام الحالي 2022، استشهد 20 فلسطينيًا، مُؤكّدًا على أنّ الشهر الجاري كان أكثرها دموية حتى الآن، فاستشهد 9 فلسطينيين، من بينهم ثلاثة أطفال، في أقل من أسبوعين.

وقال: "استشهد 3 فلسطينيين، بالأمس بفارق ساعات فقط، حيث استشهد نادر ريان 17 عامًا إثر إصابته بعدة رصاصات في الرأس والصدر واليد خلال غارة قامت بها قوات الاحتلال على مخيم بلاطة قرب نابلس، وبعد ساعات قليلة، استشهد علاء شحام 20 عامًا إثر إصابته برصاصة مباشرة في رأسه خلال مداهمة مخيم قلنديا قرب القدس. وفي رهط، بالقرب من صحراء النقب، استشهد الشاب الفلسطيني سند الهربد 27 عامًا، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي التي كانت ترتدي ملابس مدنية".

وشدّد منصور على أنّ الثقافة المؤسسية للإفلات من العقاب والسائدة لمدة طويلة، أعطت الضوء الأخضر لاستخدام "إسرائيل" المتعمد والمفرط للقوة المميتة ضد المدنيين العزل الذين يتعرضون للعنف اليومي من قبل الاحتلال العسكري غير الشرعي.

وتابع: "لا يمكن للمجتمع الدوليّ الاستمرار في التغاضي عن تبرير سياسة إطلاق النار بقصد القتل الإسرائيلية"، مُؤكّدًا على ضرورة محاسبة الجناة، ووقف إعفاء "إسرائيل" من قواعد القانون الدوليّ التي يلتزم الجميع بدعمها واحترامها.

ودعا لاتخاذ إجراءات دولية لمساءلة "إسرائيل"، ووقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما يشمل دعم تعبئة آليات المساءلة المعتمدة دوليًا، بما في ذلك تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنفاذ الإجراءات القانونية في المحاكم مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.

ولفت منصور إلى إعلان سلطات الاحتلال الأخير عن بناء 730 وحدة أخرى في مستوطنة غير قانونية في القدس الشرقية المحتلة، والتي سيتم نقل آلاف المستوطنين إليها في محاولة مستمرة لتغيير التركيبة السكانية لفلسطين المحتلة وتهويد مدينة القدس في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334، وعدم احترام مكانة القدس وتراثها وشخصيتها المسيحية والإسلامية والعربية، هذا إلى جانب مواصلة "إسرائيل" حملتها لنزع الملكية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

 وبيّن أنّ التهجير القسري للأشخاص في الأراضي المحتلة واستعمارها يشكّلان جرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي، لافتًا إلى أنّ هذه الحلقة المفرغة من الانتهاكات وعدم المساءلة زادت من جرأة "إسرائيل" على تجاهل القانون الدوليّ، وأدت إلى إضعاف سيادة القانون على الصعيد العالمي، كونها توصل رسالة بأنّ البعض معفي من القانون والبعض الآخر محروم من حمايته.

وأكّد منصور على ضرورة تحرك مجلس الأمن بشكلٍ فوري لإنهاء هذه المعايير المزدوجة وتنفيذ قراراته، وبالتالي إرسال رسالة واضحة تفيد بأنّ القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن تنطبق على جميع الدول، بلا استثناء.