أكّد نائب المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاتحاد الأوروبي كارل هالرجارد، اليوم الأربعاء، على استمرار الدعم المادي السنوي للحكومة الفلسطينية، لافتًا إلى أنّه سيتم تحويل الأموال في أقرب فرصة.
جاء ذلك خلال الحوار السياسي الذي ترأسه هالرجارد من الجانب الأوروبي، مع وكيل وزارة الخارجية والمغتربين أمل جادو التي ترأست الجانب الفلسطيني في مدينة بروكسل البلجيكية.
وقال: "نؤكّد على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، خاصةً في ظل جائحة كورونا، وكذلك التزامه بحل الدولتين وسلام شامل في المنطقة".
وأشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي الثابت الرافض للاستيطان "الإسرائيلي"، وعمليات الهدم التي طالت مشاريع أوروبية في الأراضي الفلسطينية.
من جهتها، اطلعت جادو، الاتحاد الأوروبي، على الانتهاكات "الإسرائيلية" اليومية والمستمرة، والمتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مُحذّرةً من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المواطنين، خاصةً في مدينة القدس، وحي الشيخ جراح وسلوان، بهدف تهجيرهم من منازلهم.
واستعرضت الأوضاع الصعبة التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني في غزّة في ظل استمرار الحصار وجائحة "كورونا"، والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق الأسرى في المعتقلات "الإسرائيلية" وحرمانهم من حقوقهم الأساسية.
ودعت إلى توفير الحماية للأسرى بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية التي تخص حقوق الأسرى، مُطالبةً الاتحاد الأوروبي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وشدّدت جادو على أنّ غياب المحاسبة الدولية الحقيقية لـ"إسرائيل" على انتهاكاتها يشجعها على الاستمرار في انتهاكها للقانون الدوليّ، مُطالبةً بضرورة اتخاذ موقف حقيقي بعيدًا عن الحياد فيما يخص إنهاء الاحتلال ووقف خرق القواعد والقوانين الدولية.
وبيّنت أهمية العلاقة التي تجمع الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين وتقدير الدعم المستمر الذي يقدمه، إضافةً للتعاون الذي يجمع الطرفين في مختلف القطاعات وعلى أهمية مواصلة تقديم الدعم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وأشادت بالدعم الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للحكومة والشعب الفلسطيني، خاصةً في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الحكومة الفلسطينية.
وأوضحت أهمية دعم حل الدولتين من خلال اعتراف الدول الاعضاء بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، والبدء بمفاوضات رسمية للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين فلسطين والاتحاد الأوروبي.
