انطلق سباق محموم لتخزين الحبوب ستكون له "عواقب على الجميع": الانهيار المخيف للقوة الزراعية العظمى التي تمثلها أوكرانيا يطرح مسألة الأمن الغذائي العالمي، من البحر المتوسط إلى حدود آسيا، كما يقول الباحث الفرنسي سيباستيان أبيس.

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا إن "الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في إفريقيا"، بينما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من "إعصار من المجاعات" يمكن أن يضرب العديد من البلدان الضعيفة في الأصل.

ويؤكد سيباستيان أبيس أن "انعدام الأمن الغذائي يُفرض أولا على الأوكرانيين إذ تضطر عائلات كثيرة إلى الفرار فيما يواجه الباقون مشكلة توفير الطعام فيما يتطاير الرصاص من حولهم".

لكن الذعر سرعان ما استحوذ على العالم.

يقول أبيس "لقد بالغت الأسواق في رد فعلها لأن أوكرانيا قوة تصدير عظمى: فقد ارتفعت الأسعار فيما يتساءل الجميع من سيكون قادرا على تعويض الإمدادات الأوكرانية من القمح أو الذرة أو زيت عباد الشمس" الذي تؤمن كييف 50 بالمئة منه في المبادلات التجارية العالمية.

بعض الدول مثل مصر التي تستورد 90 بالمئة من قمحها من روسيا وأوكرانيا، خفضت توقعاتها للواردات أو بدأت في البحث عن مصادر أخرى.

واختارت مصر بلدانا أخرى مثل الأرجنتين، كما قررت اتخاذ قرار بتعليق صادراتها من أجل الأمن الغذائي الوطني مثل زيت فول الصويا الذي تعد أكبر مصدر له في العالم.

الذرة تحت أي علم؟

وعلى المدى المتوسط، تُطرح أسئلة عدة وفق الباحث: "ماذا سيحدث إذا وقعت الذرة الأوكرانية المخزنة في أيدي الروس؟ هل سنتمكن من شرائها تحت طائلة العقوبات؟ هل سيتم بيع هذه المنتجات تحت العلم الروسي أم الأوكراني؟ ".

وعلى نطاق أوسع، يضيف "هل يمكن أن تستمر المنتجات ذات المنشأ الروسي في الانتشار؟ بعض البلدان، بالنظر إلى احتياجاتها، ستستمر في شرائها".

وفي إشارة إلى أن روسيا نفسها "قيدت صادراتها من الحبوب إلى أوراسيا" التي تضم كازاخستان وبيلاروسيا وأرمينيا وقرغيزستان، يتساءل عن وجهة هذه المنتجات، مشيرا إلى أن "الصين تواجه موجة جفاف كبيرة وستضطر إلى زيادة وارداتها".

من الآن، يمثل ارتفاع الأسعار مصدر قلق كبيرا لجميع البلدان المستوردة: ليبيا "التي يأتي ثلثا قمحها من روسيا وأوكرانيا"، وإندونيسيا "ثاني أكبر مشتر في العالم"، وإثيوبيا "التي تعتمد أكثر من 30 بالمئة من وارداتها على روسيا، وكذلك باكستان وتركيا وإريتريا".

ارتفاع أسعار الأغذية: تخزين للسلع أم نتيجة للحرب؟

ويقول إن "طن القمح يباع بما بين 380 و440 يورو وهذا لا يمكن تحمله بالنسبة للبلدان المستوردة. هل يمكن أن يكون هناك 'سعر جيوسياسي' للقمح لبعض البلدان، لتفادي وقوعها في حالة عدم استقرار سياسي كبيرة؟ الولايات المتحدة تفكر في الأمر".

ليس هناك الكثير لخسروه

والأزمة حسب تعبيره "ستؤثر على الجميع: "في فرنسا، يمكن أن نشهد اضطرابات اجتماعية بسبب انعدام الأمن هذا. قالناس لا تنزل للتظاهر دون مخاطرة. ولكن عندما تكون المعدة فارغة، لا يعود لديهم الكثير ليخسروه".

وبينما تجاوزت الأسعار العالمية المستوى القياسي لعام 2008 الذي أدى إلى اضطرابات بسبب الغذاء، يشير إلى أنه "في العراق، "نظمت تظاهرات طوال عطلة نهاية الأسبوع ضد ارتفاع الأسعار".

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن 8 إلى 13 مليون شخص إضافيين قد يعانون من نقص التغذية في العالم إذا أوقفت الصادرات الغذائية من أوكرانيا وروسيا مدة طويلة، مقدرة أن المساحات المزروعة بالذرة وعباد الشمس "ستنخفض بنسبة 30 بالمئة" هذا الربيع في أوكرانيا.

ويقول: "نحن في أزمة عالمية. حتى لو توقفت الحرب غدا، ستكون هناك عواقب"، لا سيما بسبب تدمير جزء من البنية التحتية اللوجستية في أوكرانيا.

ويضيف محذرا "وكلما طال أمد الحرب، ازداد عدم الاستقرار العالمي حدة. وإذا واجهنا غدا خللا مناخيا كبيرا بالإضافة إلى ذلك - مثل جفاف شديد آخر في أميركا الشمالية أو أمطار غزيرة في أستراليا - فسيكون ذلك مأساويا".