تخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت سبعة بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.

وقالت جمعية مصارف لبنان إن الإضراب تحذيري ضد ما أسمتها "تعسفية" بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول سبعة بنوك منذ 14 مارس ومنع ستة من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.

وقال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن الإجراءات التي اتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام "اتخاذ الإجراءات المناسبة".

أصيبت البنوك اللبنانية بالشلل منذ انهيار النظام المالي في 2019 تحت وطأة الديون العامة الضخمة الناجمة عن عقود من الفساد والهدر الحكوميين، مما أدى إلى حرمان المودعين من مدخراتهم. وهذه أشد أزمة زعزعت استقرار لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

وأمرت القاضية غادة عون بتجميد أصول ستة من البنوك أثناء قيامها بالتحقيق في المعاملات بينها وبين البنك المركزي.

أما السابع فهو فرانسبنك، وأمر قاض آخر بتجميد أصوله في حكم لصالح رجل رفع دعوى قضائية تطالب البنك بإعادة فتح حسابه ودفع وديعته نقدا.

وقال فرنسبنك الخميس إن الأمر يعني أنه لا يمكنه صرف أموال، بما في ذلك رواتب موظفي القطاع العام، إذ تم إغلاق خزائنه.

والفشل اللبناني في إقرار قانون لمراقبة رأس المال منذ بدء الأزمة سمح للمصارف بفرض ضوابط غير رسمية لا تعامل المودعين على حد سواء. وتقول البنوك إنها تطالب بمثل هذا القانون.