أصدر المقرر الأممي المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أمس الثلاثاء، تقريره النهائي قبل انتهاء ولايته، الذي وثق فيه وقائع تطبيق "إسرائيل" نظام الفصل العنصري.

 وتناول تقرير لينك الذي قدمه إلى الجمعية العامة، عددًا من المخاوف المتعلقة لوضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، وقطاع غزّة.

واعتبر في الفقرة 55 من التقرير، أنّ الوضع في فلسطين المحتلة يرتقي لنظام "الفصل العنصري"، مُضيفًا: "بتطبيق كل خطوة من الخطوات الثلاث للاختبار المندمج من اتفاقية مناهضة الفصل العنصري واتفاقية روما، خلص المقرر الخاص إلى أنّ النظام السياسي للحكم في الأرض الفلسطينية المحتلة والذي يمنح مجموعة عرقية قومية إثنية واحدة بحقوق جوهرية، المزايا والامتيازات أثناء إخضاع مجموعة أخرى عمدًا للعيش خلف الجدران ونقاط التفتيش وتحت حكم عسكري دائم "بلا حقوق، بلا مساواة، بلا كرامة وبلا حرية".

بدوره، أكّد مدير الحملات بمنظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة كريستيان بينيدكت، على أهمية هذا التقرير الأممي الذي يعطي دفعة كبيرة للحملة العالمية لإنهاء الفصل العنصري "الإسرائيلي".