قال وزير الداخلية زياد هب الريح، اليوم الخميس، إن عددًا من التشريعات المتعلقة بالأمن ستخرج إلى حيز التنفيذ قريبا، وتتضمن هذه التشريعات (اللائحة الداخلية المتعلقة بعمل قوى الأمن الداخلي، قانون الخدمة بالتطوع، وقانون التأمين الصحي للمرتبات الأمنية).
وأكد هب الريح خلال مشاركته في "الموجة الإعلامية المفتوحة بعنوان الأمن ونزاهة الحكم" الذي ينفذه المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الامن وائتلاف أمان، انفتاح الوزارة الكامل للحوار مع المجتمع المدني الفلسطيني ومع كافة قطاعات الشعب الفلسطيني.
وشدد على حرص الوزارة على تطبيق القانون الذي يكفل لكافة المواطنين حقوقهم في سياق الممارسة التي لا تتناقض مع القانون.
ولفت إلى ضرورة عدم التعاطي مع كل ما من شأنه زعزعة منظومة السلم الأهلي، سيما في ظل ما يمر به الشعب الفلسطيني من تحديات ومخاطر، مشيرا إلى أن قوى الأمن الفلسطينية يمتلكون الروح الوطنية العالية ويبذلون جهودا حثيثة للارتقاء بالاداء المؤسسي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لشعبنا.
وأضاف أن منظومة النزاهة والشفافية أسلوب للانفتاح على الذات الوطنية وتشكل أحد المهام الأساسية في حياة الشعب وتتم بإشراف القيادة السياسية بشكل مباشر وتحتاج إلى روح وطنية عالية.
واستعرض الوزير هب الريح الخطوات العملية التي أنجزتها الوزارة مؤخرا في هذا السياق، أهمها وجود فريق متخصص من قوى الأمن ووزارة الداخلية لبلورة نهج له علاقة بالنزاهة والشفافية وتم إنجاز كتابة المنهاج الفلسطيني تدريبي والذي تم بلورته عبر حوارات منطقية وواقعية مع الشركاء المحليين وبعض الشركاء الدوليين.
وأردف الوزير هب الريح "أن لجان عليا متخصصة تقوم بدراسة وإعادة تقييم نظام الإصلاح الإداري الشامل بما يتصل بمصلحتنا وامكانياتنا".
