هاجم الإعلام العبري، المواطنين الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 48، لشرائهم أراضي وعقارات في مناطق تقع ضمن نفوذ بلدات يهودية في النقب والجليل المحتلين.
جاءت تلك الهجمة، استمرارًا لمسلسل تهجير العرب من مناطق سكناهم، ففي النقب أُعلن عن إقامة مستوطنة جديدة للمتدينين اليهود تحمل اسم "كاسيف".
وصدرت عناوين تحريضية في عدد من وسائل الإعلام العبرية التي لا تتوقف عن نشر خطاب الكراهية والعنصرية ضد الأقلية العربية الأصلانية في وطنها.
وبدوره، قال مدير مركز مساواة الحقوقي جعفر فرح، "إن المواطن العربي ليس ضيفا في وطنه، ونحن لا نذهب إلى البلدات اليهودية إلا عندما نضطر، حيث لا يوجد بنى تحتية جيدة في البلدات العربية من مدارس ومؤسسات وطرق وشبكات كهرباء وماء وغيرها".
وأضاف: "عندما يشتري العربي عقارا أو أرضا، يباع له بسعر أغلى من المشتري اليهودي، فسياسات التمييز العنصرية واضحة جدا".
وفيما يتعلق بتحريض الإعلام العبري، قال فرح "إن التحريض يهدف لتغيير الوضع القانوني في هذه الجزئية، وعلى الرغم من قانون القومية، لكن الوضع القانوني يمنع التمييز في أمر بيع المنازل".
