كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الجمعة، عن مساعي وزيرة داخلية الاحتلال الإسرائيلي إيليت شاكيد، للترويج إلى مشروع قانون يهدف إلى سحب "الهوية الإسرائيلية" من فلسطينيي الداخل الفلسطيني المحتل والقدس المحتلة.

ووفقًا لما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم، فإن مشروع القانون يستهدف من يتم وصفهم بـ"الإرهابيين" وخاصة منفذي العمليات ممن يحملون “الهوية الإسرائيلية”، وهو مقترح كان قدم من قبل أعضاء الكنيست آفي ديختر، وأوريت سترويك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن خطوة شاكيد جاءت بعد عملية بئر السبع التي نفذها الشهيد محمد أبو القيعان من بلدة حورة النقب، مشيرةً إلى أن شاكيد كانت خططت له منذ عدة أشهر.

وحسب مشروع القانون، سيفقد كل فلسطين من الداخل شارك في أي عمل يوصف بـ “الإرهابي العدائي” أو يتلقى “إعانة دعم من السلطة الفلسطينية”، جنسيته الإسرائيلية، كما ويهدف إلى منع السلطة الفلسطينية من دفع رواتب أي من الأسرى وأهالي الشهداء من الداخل والقدس المحتلة.

ومن خلال المشروع، تحاول شاكيد وضع فقرة تنص على أن أي فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية ويشارك في أي هجمات أو غيرها من “الأعمال العدائية” بعد فترة سجنه سيتم ترحيله إلى مناطق السلطة، وستستخدم صلاحياتها كوزيرة للداخلية من أجل ذلك.

ومن المتوقع أن يثير القانون توترًا داخل الائتلاف الحكومي، إلا أن شاكيد مصممة على تمريره وتعهدت بذلك في خطاب سابق بالكنيست.

وقالت شاكيد للصحيفة العبرية، إن هذا هو الرد المناسب على هجوم بئر السبع، وأنه “لا حل وسط في الحرب على الإرهاب”