تكاد لا تخلو المجتمعات من البطالة في صفوف ابنائها في جميع القطاعات العمالية والخريجين والاكاديميين من حملت الشهادات العليا ولكن بنسب مختلفة حيث أن الدول المتقدمة يوجد لديها بنسب من البطالة تعمل على خفضها وتضع الخطط للقضاء على ظاهرة البطالة وجعل مجتمعاتها عاملة ، وذلك ضمن برامجها الحكومية ومؤسساتها التي تسعى للنهوض والارتقاء بالمواطن ليكون منتج عامل يفيد المجتمع وفي هذه السطور نركز على ظاهرة بطالة الاكاديميين في مجتمعنا الفلسطيني وندرك الذي ما زال يعمل ويسعى لتدمير كل مكونات شعبنا الفلسطيني.

إذا اردنا أن نعرف البطالة فهي عدم قدرة الافراد على العثور على وظيفة مناسبة وفي مجتمعنا نجد أن هذه الظاهرة تطفو على السطح في ظل حكومتين ( الضفة – غزة) وكل واحدة لديها برامج تطرح بها مشكلة البطالة فقط دون العمل بالشكل الذي يجعلنا نثق بانهم يعملون على ذلك فنحن ندرك أن دول وانظمة كبرى لا تستطيع الحد من هذه الظاهرة ، ولكن بالحد الادنى نجد أنهم يقدمون بعض مقومات الصمود للحياة حيث أنهم يقدمون للعاطلين عن العمل ضمان اجتماعي وصحي وسكن وتعليم مجاني لأبناء العاطلين عن العمل.

في العودة لمجتمعنا الفلسطيني نجد أن لا شيء مما سبق موجود سوى بعض المساعدات المقطوعة مثل الكوبون واذا اردنا أن نتحدث عن الاكاديميين في ظل الواقع المعاش نجد أن المؤسسات الاكاديمية مثل الجامعات والمعاهد والكليات جميعها مسيس كل مؤسسة تتبع لتنظيم معين لا يوظف إلا أبناء تنظيمه وان وجدنا حالة من خارج هذا التنظيم نجده يعمل على نظام الدوام الجزئي ليس له حقوق مثل المثبت.

لم أتفاجئ عندما أعلنت إحدى الوزارات عن وظيفة وتقدم لها عدد كبير من الخريجين من بينهم نسبة كبيرة من حملة الشهادات العليا من الماجستير والدكتوراه على امل أن شهاداتهم سوف تأهلهم لتلك الوظيفة ولكن صدم الكثير منهم بان العدد المطلوب لا بشكل ما نسبته 1% من عدد المتقدمين.

لقد أصبح يدرك جمهور الاكاديميين أن حكوماتنا ان كانت في الضفة الغربية أو في قطاع غزة لا تعمل بالحد الادنى للقضاء على هذه الظاهرة وليس لديها برامج لذلك والحديث الذي يطلون علينا به من خطط للقضاء على البطالة وبرامج لتشغيل الخريجين كل ذلك فقط للاستهلاك الإعلامي ولترويض الفئات المتضررة ولا يوجد شيء ملموس يمكن أن يعطي بريق امل لمثل هذه الفئه.

بقلم / عبد الرحمن حسن غانم

مسؤول المنتدى الاكاديمي الديمقراطي