قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الإثنين، إن "ظاهرة سماسرة تصاريح العمل، تهدد الاقتصاد والعامل الفلسطيني الذي يضطر للعمل في الداخل المحتل".
وأكد وزير العمل في تصريح لذاعة "صوت فلسطين"، على أن قيمة المبالغ المالية التي يتم قرصنتها من العمال تقدر بحوالي مليار و300 مليون شيكل، أي ما يقرب من 2500 إلى 2800 شيكل شهرياً، والتي تذهب للأشخاص الذين يستخرجون التصاريح للعمال من أجل العمل عند الاحتلال.
وأضاف أن اللجنة ستزور اليوم المعابر والورش والمصانع التي يعمل بها الفلسطينيون للاطلاع على ظروفهم، متابعًا أن وزارة العمل تلاحق "تجار التصاريح" الذين يقتطعون أكثر من ثلث راتب العامل الفلسطيني شهرياً من أجل استصدار تصريح له للعمل عند الاحتلال.
وطالب أبو جيش منظمة العمل الدولية بإجبار الاحتلال الإسرائيلي على العودة للآلية القديمة المتبعة مع العمال الفلسطينيين، وهي التعامل مع العمال عبر وزارة العمل وليس التعامل معهم مباشرةً، كما نص على ذلك اتفاق باريس الاقتصادي.
ولفت إلى خطورة تواصل العمال المباشر مع ما يسمى "المنسق" الذي خلق ظاهرة "سماسرة التصاريح"، وجعل العمال يتواصلون معه بشكل مباشر؛ إما وجاهي أو إلكتروني بعيداً عن وزارة العمل.
وأكمل حديث بالقول: "نأمل أن يكون لمنظمة العمل الدولية دوراً فاعلاً في تقصي حقائق ظروف وأوضاع العمال الفلسطينيين الذين يواجهون الإذلال والانتهاكات بشكل يومي بحقهم من قبل الاحتلال" مطالباً منظمة العمل بوضع آليات عملية لتنفيذ وتطبيق التوصيات التي تحفظ حقوق العمال الفلسطينيين.
وتابع: "لقد قدمنا اقتراحاً عبر منظمة العمل الدولية لتوقيع اتفاقية عمالة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنظيم شؤون العمال، أسوةً باتفاقيات العمالة التي توقعها إسرائيل مع العمالة التي تستقدمها من الخارج، كتايلاند والصين".
