أصدر رئيس حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينيت، اليوم الإثنين، قرارات غير مسبوقة لمواجهة العمليات البطولية في أراضي الداخل المحتل.
وأوضح بينت في بيانٍ له، أنّه أصدر تعليماته التي تقضي بإصدار أوامر الاعتقال الإداري، ومراقبة شبكات التواصل الاجتماعي، وتعزيز قوات الأمن مع توسيع سياسة حمل السلاح للجنود ولـ"الإسرائيليين".
وقال: "إنّ كون الوضع الراهن وضعًا جديدًا يستلزم الاستعداد وتأقلم الأجهزة الأمنية مع الظروف الناشئة، حيث عناصر متطرفة من المجتمع العربي يتم توجيهها من خلال أيديولوجيا إسلاموية متطرفة، تنفذ عمليات إرهابية تودي بحياة البشر".
وجاءت تعليمات بينيت في ختام جلسة المشاورات لتقييم الأوضاع الأمنية التي عقدت، اليوم الإثنين، بمشاركة قادة مختلف الأجهزة الأمنية، والتي شارك فيها وزير الأمن "الإسرائيلي".
واستعرض بينيت في بيان أبرز التوجيهات الصادرة للأجهزة الأمنية، وتمحورت حول مواصلة الجهود العملياتية، من خلال القيام بعدة إجراءات منها القضائية والاقتصادية والاستخباراتية. وتشمل الإجراءات الأمنية التي أعلن عنها بينيت، القيام بتحقيقات علنية وأخرى سرية، بزعم أنّ هذه الإجراءات هدفها للحيلولة دون حدوث مزيد من الأحداث، وملاحقة قانونية للأشخاص الذين ساعدوا في تنفيذ العمليات.
كما تقرر تعزيز انتشار قوات الأجهزة الأمنية مع التركيز على مناطق الاحتكاك، بشكل فوري وحتى "يوم الاستقلال"، وكذلك توسيع سياسة حمل السلاح من قبل الجنود بالجيش الإسرائيلي في الخدمة النظامية والاحتياطية.
