قرر مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، عقد جلسة استثنائية غدًا الثلاثاء؛ لمناقشة مشروع موازنة 2022.

وبحث المجلس، في جلسته الأسبوعية التي عقدت بمدينة رام الله، برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، القضايا الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

واستمع، إلى عرض موسع من وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري حول القضايا الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورؤية الوزارة نحو مجتمع متسامح متكافل وشؤون دينية مرعية بمنهج وسطي، وموروث ثقافي، ووقفي مصان.

وأشار البكري، إلى رسالة الوزارة المتمثلة في رعاية الشؤون الدينية كافة والعمل على تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني بأطيافه ومكوناته، وسد حاجة المحتاجين، والفقراء وكفالات الأيتام والمحافظة على الموروث الديني وترسيخ القيم الأخلاقية والمنهج الوسطي وتنمية واستثمار الأملاك الوقفية لتحقيق تمويل مستدام وإعداد الموارد البشرية القادرة على تحقيق ذلك.

وتطرق إلى تطلعات الوزارة بفتح دار قرآن مركزية في المديريات، وزيادة عدد المراكز، ورفع قيمة الإكراميات، ووضع منهاج متخصص لعلوم القرآن من قبل الوزارة، وتدريب وتأهيل المدرسين وفقا له، وإجراء المسابقات وتفعيل المكافآت وترشيح من يمثل فلسطين في المسابقات الدولية، وتعزيز دور المسجد الفاعل في المجتمع عبر تفعيل الخطاب الديني المعتدل من خلال تأهيل الأئمة والخطباء بزيادة إلمامهم بالعلم الشرعي وتحسين أدائهم الفردي، وكذلك العمل على تفعيل معهد إعداد الدعاة الذي يسهم في تنفيذ سياسة الوزارة في إطار السياسة العامة.

كما تحدث الوزير حول قطاع العمل الخيري والزكاة وتنفيذ العديد من البرامج التي تستهدف مصارف الزكاة المنصوص عليها شرعا، وكذلك المساعدات الطبية والتكايا، والإنفاق على القطاع التعليمي والمستشفيات، وتطوير وحماية الأملاك الوقفية، وكذلك عمل الإدارة العامة للهندسة والإنشاءات، وقطاع الحج والعمرة، وتنمية الموارد البشرية والمالية، وقطاع التعليم الشرعي، والقطاع الصحي وقطاع إحياء التراث الثقافي والإسلامي والنوع الاجتماعي.

وخلص العرض إلى التوصية بتخصيص ميزانية لملء شواغر وزارة الأوقاف وتوظيف ما لا يقل عن 1000 موظف حتى تتمكن الوزارة من النهوض بواقع المساجد وبالتالي الإعلاء من القيم الاجتماعية ونشر ثقافة الوسطية والاعتدال ورعاية الخطاب الديني الوسطي.

ووافق مجلس الوزراء على الإحالة النهائية لعدد كبير من مشاريع البنية التحتية في المحافظات الشمالية والجنوبية في قطاعات المياه والكهرباء والتعليم.

وأحال عددًا من الموظفين إلى التقاعد المبكر بناء على طلبهم، وصادق على تمويل عدد من الشركات غير الربحية.

وقرر تشكيل لجان فنية محلية في المحافظات من مدراء مديريات الدوائر الحكومية لمنع ومحاربة الاعتداءات على أراضي الدولة برئاسة المحافظ في كل محافظة.

واعتمد مجلس الوزراء مخصصا ماليا بقيمة 5.1 مليون دولار لتنفيذ الحلول العاجلة لمشكلة مخلفات الربو sludge من مصانع الحجر والرخام في محافظة الخليل وبيت لحم، ووافق على عدد من أذونات الشراء لغير حاملي الهوية الفلسطينية، وأحال تشريعات لدراستها.