أصدرت نفابة المهندسين، واتحاد المقاولين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، بيانًا مشتركًا حول انهيار مبنى في مدينة طولكرم، ما أسفر عن وفاة عاملين، وإصابة آخرين.
وقال البيان: "إنّ مجلس نقابة المهندسين ومجلس إدارة اتحاد المقاولين إذ يأسفان لوفاة عامليْن في الحادث، ويتقدمان من ذويهما بأحر مشاعر التعزية والمواساة، ويتمنيان لجرحى الحادث الشفاء العاجل".
وأكّد على أنّ محافظ طولكرم قام بتشكيل لجنة فنيه للوقوف على أسباب الانهيار بمشاركة نقابة المهندسين واتحاد المقاولين، وسيتم نشر نتائج أعمال اللجنة واستخلاص العبر من الحادث فور صدور تقرير اللجنة.
وأوضح ضرورة قيام سلطات الترخيص بالمهام المطلوبة منها، من تعزيز الرقابة على المشاريع الإنشائية قيد الإنشاء، والتأكد من أنّها حصلت على التراخيص اللازمة حسب الأصول، وعدم السماح بتنفيذ أيّ مشروع إلا بإشراف هندسي حقيقي يتولاه مكتب مصنف لدى نقابة المهندسين ومؤهل للقيام بهذه المهمة، وتنفيذ المشروع من قبل مقاول مصنف من قبل لجنة التصنيف الوطنية ومسجل في اتحاد المقاولين، والتشديد على طلب أذونات صب حقيقية وعدم السماح بصب أيّ جزء من المبنى بدونها.
وطالب البيان، السلطات المختصة لأخذ دورها فيما يتعلق بالرقابة على عمليات صب الباطون في مختلف المشاريع قيد الإنشاء، وإلى عدم السماح لأيّ شركة باطون بالصب إلا بعد إبراز إذن "تصريح" الصب اللازم، وعدم التردد بمعاقبة المخالفين.
ودعا المواطنين والمستثمرين لأخذ موضوع الإشراف الهندسي على مشاريعهم على محمل الجد، مُضيفًا: "إنّ من شأن الإشراف الهندسي الحقيقي أنّ يجنب مالك المشروع الكثير من الأخطاء والمخالفات، ويوفر عليه في كثير من البنود، على الرغم من التكلفة التي ستلحق به جرّاء وجود الإشراف الفعلي، مع التأكيد على أنّ المهندس المشرف وليس سواه هو القادر على اتخاذ القرارات اللازمة والحلول المطلوبة لأيّ إشكال في أيّ مشروع".
وشدّدعلى ضرورة عدم التعامل مع المقاولين غير المصنفين، ولا مرجعية قانونية لهم، وغير مؤهلين للعمل حسب الأصول، مُحذّرًا المكاتب الهندسية المشرفة من تولي مهام الإشراف على أيّ مشروع ما لم يكن مقاول المشروع مصنفًا حسب الأصول.
وخُتم البيان بالقول: "وأخيرًا وليس آخرًا، فإنّنا نتوجه إلى عمالنا الأعزاء، أهم عنصر في العملية إلى عدم الاستهتار بأرواحهم، ورفض العمل في أيّ مشروع غير خاضع لإشراف هندسي حقيقي، أو يتم تنفيذه من قبل مقاول غير مصنف، وإلى التقيد التام بإجراءات السلامة العامة في المواقع الإنشائية".