أصدرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانًا حول ارتفاع أسعار السلع.

وقالت "المنظمات الأهلية" في بيانها: "إنّ ارتفاع  الأسعار أزمة عالمية خلفت انعكاسات بالغة الخطورة على مجمل مناحي الحياة خصوصًأ بالنسبة للواقع الفلسطيني المعقد تحت الاحتلال، وهيمنته على جوانب عديدة واستمرار سيطرته على المعابر والحدود ضمن علاقة التبعية لاقتصاده، والأزمات المالية المتتالية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية".

وأضافت: "أنّها دعت مرارًا لتحمل المسؤولية بشكل مشترك وجماعي من قبل الجميع ومن القطاع الخاص الفلسطيني أيضا، والعمل على مراجعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية المتبعة ووضع خطط بديلة لمواجهة الازمة الحالية بتكاتف جهد الجميع.

وطالبت الشبكة، بتوفير شبكة حماية اجتماعية خصوصًا للفئات الفقيرة والمهمشة، والمناطق والقرى التي تواجه خطرا متزايدا بفعل جرائم الاحتلال ومستوطنيه، والعمل على توفير مظلة امان بما يشمل اعتبار هذه المناطق مناطق طوارئ من الدرجة الأولى يتم مدها بكل مقومات الصمود، وتعزيز صمودها، وتحديدا شريحة العمال الذين يمنعهم الاحتلال من الوصول لاماكن عملهم داخل أراضي عام 48.

كما طالبت باتخاذ موقف واضح وإجراءات قانونية واضحة لمنع رفع الأسعار تحت طائلة المسؤولية، وإصدار وزارات الاختصاص نشرة يومية بقائمة الأسعار تتضمن الحد الأعلى، والحد الأدنى في السوق المحلي، ومنع استغلال المواطن باي حال من الأحوال.

وشددت على ضرورة العمل على إقرار خطة وطنية شاملة للاستجابة وقت الطوارئ بمشاركة كافة القطاعات الرسمية والأهلية، والقطاع الخاص يتم من خلالها سد الفجوات، وتقييم الخطط السابقة ومراجعتها خلال فيروس "كورونا"  بما يشمل أيضا في الشق الوطني تطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي بوقف العلاقة مع الاحتلال وعلى قاعدة التحلل من جميع الاتفاقيات وبضمنها اتفاق باريس الاقتصادي .

كما دعت إلى العمل على ضبط السوق المحلي ومراقبة الأسعار ودعم المنتج المحلي في ظل ارتفاع الأسعار خلال الأيام الأخيرة مع بدء شهر رمضان المبارك بما فيها دعم السلع الأساسية، وتأمين احتياجات المواطن بعيدا عن التلاعب أو جشع البعض.

وطالبت في ختام بيانها باتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف الارتفاع الجنوني لبعض السلع بشكل فوري واستبدال منتجات الاحتلال بالمنتجات المحلية أو المستوردة.