استقبلت وزيرة شؤون المرأة آمال حمد، اليوم الثلاثاء، في مكتبها بمدينة رام الله، بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للعمال الفلسطينيين، التي يرأسها مدير قسم الاجتماعات الرسمية والتوثيق والعلاقات فرانك هجمان.
وأطلعت حمد، البعثة، خلال اللقاء الذي حضره أيضًا ممثل منظمة العمل الدولية في القدس منير قليبو، على مجمل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية المرأة وحقوقها.
وذكرت أنّ دولة فلسطين أعدت خطة 1325 الهادفة لحماية النساء أوقات الحروب والنزاع المسلح، من أجل حماية النساء من الاحتلال ومسائلته عن جرائمه المرتكبة بحقهن ومن أجل اقرار حقوقهن وتمكينهن للوصول الى صناعة القرار، وإنشاء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة من أجل توحيد الرقم الوطني والمرجعيات الوطنية حول الرقم النهائي للعنف، واستصدار قرارات متعلقة بالعمل والتي كان آخرها قرار "ضمان مساواة الأجر بين الجنسين".
ونوّهت إلى أنّ الحكومة اتخذت رزمة من القرارات لصالح النساء العاملات، كان أهمها أن فترة إجازة الأمومة أصبحت 14 أسبوعًا مدفوعة، وتم إقرار إجازة الأبوة لمدة 3 أيام، واحتساب فترة الغياب بسبب رعاية طفل من استحقاقات التقاعد.
وطالبت حمد، العالم أجمع والمؤسسات الدولية والوطنية وهيئات الأمم المتحدة بإنصاف قضية الأسرى، وخصوصًا الأسيرات من الأمهات المعتقلات لدى الاحتلال الإسرائيلي.
من جهته، أوضح هجمان، أنّ البعثة تهدف إلى تقصي وإجراء تقييم كامل لأوضاع العمال الفلسطينيين وأسرهم وجمع المعلومات، بالإضافة إلى تقييم جهود المؤسسات الفلسطينية وإنجازاتها في التنمية الاقتصادية وتحسين وضع العمالة الفلسطينية.
