نددت جمعية دراسات الشرق الأوسط الأمريكية، بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق التعليم الفلسطيني، وتدخله في تحديد عدد وهويات الطلبة وأساتذة الجامعات الأجانب في الأراضي الفلسطينية.

وأرسلت الجمعية رسالة احتجاج لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزيرة التربية والتعليم يفعات بيتون، ووزير "العدل" جدعون ساعر، نيابة عن لجنة الحرية الأكاديمية لجمعية دراسات الشرق الأوسط في أمريكا الشمالية (MESA) للاحتجاج على التوجيه الإسرائيلي الصادر مؤخرا، "إجراءات دخول وإقامة الأجانب"، المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في شهر أيار المقبل.

وتطرقت الرسالة إلى الخطوة أحادية الجانب التي تمارسها سلطات الاحتلال في اختيار واستبعاد أعضاء هيئة التدريس والباحثين الأكاديميين والطلاب الدوليين الذين يرغبون في التدريس والدراسة وإجراء البحوث في الجامعات الفلسطينية.

وقالت الرسالة: "نعتبر هذا التوجه محاولة لعزل الأكاديميين والطلاب الفلسطينيين عن المجتمع الأكاديمي الدولي، وشكل من أشكال الرقابة التي تهدف إلى تقييد حرية التعبير، وحرمان الأكاديميين والطلاب الدوليين من الوصول إلى العلماء والطلاب الفلسطينيين والمشاركة معهم، وكذلك تقييد الفرص المهنية والتعليمية في الجامعات الفلسطينية.

وأضافت لجمعية: "أنّ هذه الإجراءات تأتي في سياق المساعي الحثيثة التي تبذلها حكومة الاحتلال لحرمان الفلسطينيين من حق التعليم".

وتابعت: "إذا أصبح التوجه أعلاه سياسة فسيحد من عدد المعلمين الأجانب إلى 100 والطلاب الأجانب إلى 150 سنويًا لجميع مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، وسيمارسجيش الاحتلال سلطة تحديد المؤهلات ومجالات الدراسة للمتقدمين.

ورفضت الجمعية، أنّ تكون قوة عسكرية محتلة تتولى مهمة العمل كحكم أكاديمي في مؤسسات دولة تحت الاحتلال. وقالت: إن هذا التوجه يقيد الحرية الأكاديمية الفلسطينية.

كما استعرضت في الرسالة لمحة عن السجل الإسرائيلي الطويل في قمع الحريات التعليمية للفلسطينيين.