أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، تحقيق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام 2021 معدلات نمو إيجابية بلغت 3.8% ليتخطى معدل النمو توقعات المنظمات الدولية، وما جرى تحقيقه من نمو للعام 2019 في مختلف قطاعات الاقتصاد الرئيسية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء انتهى من حساب الناتج المحلي الاجمالي لدولة الامارات في 2021، وكانت التقديرات الدولية بنمو لاقتصاد الإمارات عند 2.1%، وقد حققنا 3.8% نمواً (أعلى من نمو 2019) والأعلى نمواً في المنطقة، وبالأسعار الجارية كان الناتج 1.489 تريليون درهم.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد إنه و"في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام، واقتصادنا في تصاعد، ومسيرتنا في تسارع، وتنافسيتنا تمضي للأعلى، ومستقبلنا إلى خير بإذن الله، ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل".
تجاوزت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بالأسعار الثابتة 1.492 تريليون درهم، وبالأسعار الجارية 1.489 تريليون درهم، فيما تجاوزت مؤشرات التجارة، والصناعات التحويلية، والعقارية، والمالية والتأمين، والصحة ما حققته من نمو في سنوات ما قبل الجائحة.
حقق الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة نمواً تجاوز 5.31% خلال 2021 فيما انخفضت نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الثابتة) للسنة الثالثة على التوالي مما يعكس نجاح سياسة الإمارات في التنويع الاقتصادي وتقليص الاعتماد على النفط.
أكد نائب رئيس دولة الإمارات أن تعزيز وتحسين الإجراءات والتشريعات الاقتصادية، حافظ على مكانة الإمارات كبيئة جاذبة للاستثمارات بصورة مستمرة، إلى جانب دعم التجارة الخارجية والانفتاح على العالم كأحد مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، كما يعزز نجاح هذه السياسات وتكاملها متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي دولة الإمارات، وتساهم في تحقيق ريادة وتنافسية دولة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي.
أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مستوى التنويع الاقتصادي، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث ساهمت القطاعات غير النفطية بشكل رئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتراجعت مساهمة الصناعات الاستخراجية (تشمل النفط والغاز) في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 29.1% في العام 2019 لتصبح 27.7% في العام 2021 وهو ما ينسجم مع سياسات دولة الإمارات الاقتصادية في تقليص الاعتماد على اقتصاد النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، وتعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
كما كان للربع الرابع من العام 2021 دور كبير في ارتفاع نسبة نمو الناتج المحلي السنوي بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2020، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع 8.3%، ونسبة نمو الناتج غير النفطي بنسبة 6.2% عن نظيرتها من نفس الفترة في العام 2020، في حين حقق الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021 بالأسعار الجارية نمواً بلغ 13.5% وهي من نسب النمو الرائدة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
القطاعات غير النفطية تقود النمو
أسهم تفعيل المبادرات الاقتصادية المبتكرة والمتعلقة بالقطاعات والأنشطة غير النفطية بشكل إيجابي في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة للعام 2021 والذي بلغ بالأسعار الثابتة 1,492,639 درهم (تريليون و492 مليار و639 مليون درهم)، فيما بلغ الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة1,079,774 درهم (تريليون و79 مليار و774 مليون درهم) محققاً نمواً إيجابياً في كافة القطاعات الحيوية، حيث نمت القيمة المضافة لتجارة الجملة والتجزئة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنسبة 14.1% بالمقارنة مع العام 2020، وبنسبة 8.1% عن العام 2019 متخطية بذلك أرقام ما قبل الجائحة، كما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً كبيراً بلغ 7.5% عن العام 2020 وبنسبة 10.1% عن العام 2019 مما يثبت نجاح الخطط الاستراتيجية التي انتهجتها حكومة دولة الإمارات لتطوير القطاع الصناعي وتحفيز الصناعة الوطنية.
ساهمت الأنشطة العقارية كذلك في دعم الاقتصاد الوطني، حيث حققت في العام 2021 نمواً قدره 5.7% بالأسعار الثابتة بالمقارنة مع العام 2020 وبنسبة 8.6% عن العام 2019، لتؤكد تعافي القطاع وتجاوزه أرقام نمو ما قبل الجائحة، كما انضمت أنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو المضطرد حيث حققت نمواً بلغ 3.7% في العام 2021.
نمو غير مسبوق
حقق نشاط الإقامة والخدمات الغذائية الحصة الأكبر من نسب النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، حيث وصلت نسبة نموه في العام 2021 إلى 21.2% محققة بذلك أعلى نسبة نمو يشهدها هذا القطاع المرتبط بالسياحة خلال عام واحد، كما حقق نشاط الصحة والخدمات الاجتماعية في العام 2021 نسبة نمو تجاوزت 13.8% عن العام 2020، ونسبة 25.2% عن العام 2019 ليعلن كذلك عن أكبر نسب نمو يبلغها هذا القطاع الحيوي.
وقال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "جاء نمو الصناعات التحويلية الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، ليؤكد حرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها، وتطوير اقتصادها الوطني لتصبح بين أكثر الاقتصادات نمواً وتقدماً في العالم. وبفضل رؤية القيادة، نجحت دولة الإمارات في تحقيق وتسجيل نمو ملحوظ في ناتجها المحلي الإجمالي الذي وصل إلى 3.8%، متخطيةً بذلك توقعات العديد من المؤسسات الدولية ".
وأضاف أن "وزارة الصناعة والتكنولوجيا المبتكرة تستمر في مهمتها الهادفة إلى توفير البيئة التنظيمية والتشريعية الداعمة للنمو والابتكار، وتوفير الحلول التمويلية الداعمة كنهج تقدمي واضح يحقق المزيد من النمو والنجاح لدولة الإمارات، ويجسد الرؤيةً الاستشرافية للقيادة في مجال الاقتصاد المستدام، وزيادة الاعتماد على النفس في القطاعات ذات الأولوية، وتعزيز نمو الصناعات المتقدمة القائمة على التكنولوجيا المتطورة".
من جانبه، قال عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد: "من جديد يُثبت اقتصاد دولة الإمارات قدرته أمام مختلف التحديات التي تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي العالمي، ويُسجل معدلات نمو تتجاوز توقعات المحللين وتقديرات المؤسسات الدولية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي 3.8% نمواً للعام 2021، وهو ما يؤكد صحة المسار المتبع وكفاءة السياسات والخطط الاقتصادية التي تم اعتمادها وفق رؤية واعية وتوجيهات قيادة الإمارات".
وأضاف أن دولة الإمارات "وضعت هدفاً طموحا لتكون الأسرع تعافيا من تداعيات أسوأ جائحة صحية واقتصادية واجهت العالم حديثاً، وصاغت استراتيجية متكاملة للنهوض بالاقتصاد الوطني خلال فترة زمنية قياسية، وبالفعل تم تنفيذ الخطط وفق مراحل محددة وجدول زمني مدروس، واليوم يمكننا القول بثقة أننا تجاوزنا مرحلة التعافي ودخلنا في مرحلة النمو في كافة محاور وقطاعات العمل الاقتصادي، وهذا النمو نشهده في نشاط حركة التجارة الخارجية وتدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة".
وتابع أن الجهود مستمرة والمرحلة المقبلة ستشهد مستويات أكثر تقدما وازدهارا للاقتصاد بمحركات نمو جديدة وشراكات خارجية أكثر تنوعا بما يخدم رؤية الإمارات المستقبلية ويوفر ممكنات التنمية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، قال أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن تحقيق هذه النسبة المتميزة في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات هو محطة مفصلية مهمة في مسيرة النمو الاقتصادي في ضوء الرؤية الحكيمة لقيادتها، حيث يثبت هذا النمو مجدداً كفاءة السياسات الاقتصادية والتنموية ويعكس التطور الحقيقي الذي يشهده اقتصاد الإمارات في مختلف المجالات.
وأضاف أنه و"في ضوء التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال العامين الماضيين نتيجة تداعيات الجائحة العالمية على اقتصادات جميع دول العالم، والمتغيرات الاقتصادية الأخرى في المنطقة والعالم، يمثل تحقيق نمو بنسبة 3.8% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وبما يفوق التوقعات العالمية ويتجاوز معدلات التي تم تحقيقها على مستوى المنطقة، دليلاً على متانة ومرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على تجاوز مختلف التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والتطور، وهو رسالة واضحة على أن بيئة الأعمال في دولة الإمارات ستواصل تميزها وجاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الريادية والمبتكرين، ومناخاً تنافسياً رائداً لمزاولة الأنشطة الاقتصادية".
من جهته، قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن الإمارات تواصل تحقيق الإنجازات البارزة في مختلف مجالات التنمية المستدامة، ولا سيما التطور الاقتصادي المستدام الذي يعكسه اليوم تحقيق 3.8% نسبة نمو في الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً معظم الاقتصادات الإقليمية، ومسجلاً رقماً فاق بفارق كبير توقعات المؤسسات الدولية المعنية، الأمر الذي يبين ريادة الإمارات في ضوء توجيهات ورؤية قيادتها والمبادرات الاستراتيجية تحت مظلة مشاريع الخمسين التي تهدف لتحقيق النمو الداخلي والخارجي في مختلف المجالات خلال الخمسين عاماً المقبلة وصولاً إلى مئوية الإمارات 2071.
أضاف الزيودي أن "هذه النتيجة تمثل دليلاً إضافياً على كفاءة النهج المتميز الذي اتبعته دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بفضل حكمة قيادتها ودعمها اللامحدود، وتعاملها السليم مع المتغيرات والتحديات برؤية استشرافية للمستقبل، وبسياسات صحيحة ومرنة وذات عوائد إيجابية مستدامة، حيث يوضح هذا النمو في الناتج المحلي الإجمالي استعادة مسار النمو الإيجابي في بيئة الأعمال وتحقيق نمو واسع النطاق يشمل مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية الحيوية والرئيسية في الإمارات وبمعدلات تفوق نظيرتها في عامي 2020 و2019 مما يؤكد أن اقتصاد الإمارات اليوم تجاوز مرحلة التعافي من الجائحة العالمية، وجاهزيته لآفاق جديدة من النمو والزخم في أنشطة التجارة والاستثمار، وبما يعزز مكانة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للمواهب والشركات في مختلف القطاعات الحيوية".
بدورها أكدت سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، أهمية التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة في تعزيز التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، وترسيخ مكانتها الريادية ضمن أبرز الاقتصادات التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج الإيجابية التي حققتها الإمارات حيث تجاوز ناتجها المحلي الإجمالي للعام 2021 معظم التوقعات العالمية بما في ذلك المؤسسات الدولية المختصة.
وقالت إن النمو الذي حققته القطاعات الحيوية في الإمارات يعكس الجهود المتواصلة التي تقوم بها كافة الجهات والمؤسسات مدفوعة برؤية وتوجيهات القيادة، وعملاً باستراتيجيات وخطط محكمة، تساهم في تمكين القطاعات ورفع مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتشكيل منظومة اقتصادية متكاملة تحقق تطلعات الإمارات وترسخ مكانتها العالمية ضمن أهم وأقوى الاقتصادات في العالم.
