قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن "المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلاتهم تشكل تصديقا للعمليات".

وبحسب القناة الـ12 العبرية، فقد جاء في قرار المحكمة أيضاً أنه بذلك "تصبح السلطة الفلسطينية شريكة في الحدث ومسؤولة عن الأضرار، ويمكن لعائلات المستوطنين "القتلى في العمليات" مقاضاة السلطة الفلسطينية للحصول على تعويضات مالية".

جاء ذلك عقب قبول المحكمة التماسًا قدم لها من قبل فريق من المحامين الذين مثلوا عوائل مستوطنين قتلوا وأصيبوا في عمليات نفذها فلسطينيون اعتقلوا خلال التنفيذ أو لاحقًا، يقضي بأن السلطة الفلسطينية يجب أن تتحمل المسؤولية عن تعويض هذه العائلات ماديًا باعتبار أنها تصرف مبالغ مالية لأولئك الأسرى وعوائلهم. بحسب القناة السابعة العبرية.

وأوضحت القناة السابعة، أنه في ذات الوقت فإن هذا القرار لا يجبر السلطة الفلسطينية على دفع التعويضات لعوائل المستوطنين، لكنه يسمح لهم بأن يلاحقوا السلطة قضائيًا للحصول على التعويضات، كما أنه يمكن لهم الحصول عليها من الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقانون التعويضات الذي يسمح بخصمها من أموال السلطة.

ولفتت القناة إلى أن ممثل الإدعاء العام الإسرائيلي لم يظهر في هذه الدعوى، بعد أن فحص ودرس الجوانب المختلفة للقضية، بما في ذلك العلاقات الخارجية والأمنية.