قانون دراماتيكي اصدرته في هذا الاسبوع المحكمة العليا، عندما حكمت بأن مصابي العمليات الارهابية اليهود يمكنهم المطالبة بالتعويضات ايضا من السلطة الفلسطينية. يستند مبرر ذلك الى مسؤولية السلطة، بكونها هي التي تصادق على نشاطات الارهاب هذه عن طريق أنها تدفع مكافآت لعائلات السجناء الفلسطينيين ومنفذي العمليات الذين يقتلون. بهذا الحكم اختلفت الآراء بين القاضيين اسحق عميت ودافيد مينتس مع القاضي غروس كوفيف. اذا كان الأولان افترضا كأمر متفق عليه ومفهوم ضمنا بأن مجرد دفع مكافأة لعائلات السجناء يعتبر "مصادقة على نشاطاتهم"، الذي يثبت أن السلطة شريكة بدرجة تلقي عليها مسؤولية، في المقابل قال القاضي غروس كوفيف إن اعتبار السلطة جسما "مصادقا" يقتضي فحص ما اذا كانت هناك علاقة "جوهرية ووثيقة" في الوقت الحقيقي بين السلطة وبين العمليات ومنفذيها.
يبدو أن هذا الحكم لن يستهدف فقط مساعدة العائلات اليهودية المتضررة في الحصول على التعويضات، بل ايضا ردع السلطة والضغط عليها من اجل التوقف عن دفع المكافآت؛ نوع من تطوير القانون الذي يسمح لاسرائيل بالخصم من اموال الضرائب التي تحول للسلطة المبالغ التي تدفعها لعائلات السجناء. ولكن قرار المحكمة العليا غير انتقائي. اذا كانت السلطة تتحمل المسؤولية لكونها "مصادقة" على العمليات فإن حكومة اسرائيل ايضا تتحمل مسؤولية مشابهة فيما يتعلق بكل ضرر يتسبب به المستوطنون، سواء اقتلاع الاشجار أو احراق السيارات أو إصابة فلسطينيين أو قتلهم.
المعيار الذي حددته المحكمة العليا، الذي بحسبه المكافآت التي تدفعها السلطة لعائلات منفذي العمليات تعني شراكة بالفعل، يسري ايضا على كل ما يتعلق باسرائيل. وفشلها في الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين واهمالها في العثور على المنفذين اليهود واطالة امد التحقيقات، اذا تم فتحها، وتجاهل جنودها للمس بالفلسطينيين عندما يحدث ذلك أمام انظارهم وعدم سحب مخصصات التأمين الوطني ومخصصات اخرى في حالات نادرة تتم فيها ادانة المستوطنين، كل ذلك يدل على أن اسرائيل ليس فقط "تصادق" على العمليات التي ينفذها اليهود.
تشير المادة 12 من أمر الاضرار الى أن هناك سبعة انواع من الشركاء يتحملون المسؤولية عن التقصير: منفذ الضرر نفسه، المساعد، المستشار، المغري، الآمر، من يسمح ومن يصادق. اسرائيل تستجيب لاربعة معايير من بينها. هي تساعد وتغري وتسمح وتصادق على الجريمة وعلى زعرنة اليهود. هل يتوقع، الآن، تعويض حكومي للفلسطينيين على هذا التنكيل؟. في نهاية المطاف، حتى عن اضرار تسبب بها الجيش لهم فإن الدولة بصعوبة تقوم بسحب بعض الاوراق النقدية من جيوبها، وهذا بعد نقاشات مطولة تناسب من يوجد لديه مال ووقت فراغ للجدال معها.
قتل الابرياء وهدم البيوت بالخطأ والتنكيل بآلاف العمال الذين يحاولون عبور الحواجز والاضرار بأراض زراعية بواسطة السيارات العسكرية، عن كل ذلك تلف الدولة نفسها بعباءة قاتمة وتقول، إنه "اثناء النضال المسلح فإن كل طرف يتحمل اضراره". احيانا الدولة تقول، إنها في حالات كثيرة لا يمكنها العثور على منفذي العمليات وتحديد درجة الضرر. حول قرارات حكم المحكمة العليا التي قلصت مجال تملصها من دفع التعويضات فإنها ترد بشكل عام بالذريعة المعروفة التي تقول، إن كل حادثة كهذه هي نتيجة مواجهة مسلحة ورد على رشق الحجارة أو الخوف من خطر يهدد الحياة.
يبدو أن قرار المحكمة العليا يفتح قناة واسعة امام الفلسطينيين لاغراق المحاكم بدعاوى تعويضات عن اضرار بمئات ملايين الشواكل التي لحقت بهم والتي هي ليست في اطار الصراع المسلح. ولكن من الافضل عدم حبس الانفاس. فجعبة الاكاذيب هي بئر يمتلئ بشكل تلقائي، حيث إن الدولة البريئة فقط هي المسؤولة عن توطين المناطق بزعران واعطائهم ظروف عيش مريحة وآمنة وحماية من القانون. اذا قرر هؤلاء المس بالفلسطينيين فإن هذا الأمر هم الذين يتحملون المسؤولية عنه.

عن "هآرتس"