اعتمدت اللجنة السياسية في المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، لائحة مهامها المستمدة من نظام عمل اللجان المعتمد في المجلس.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية "زووم"، بحضور أعضاء اللجنة المجلس الوطني، ونائب رئيس المجلس الوطني علي فيصل، وأمين السر فهمي الزعارير ورئيس اللجنة صالح ناصر ومقررها موفق مطر.

وناقش الأعضاء، آليات اجتماعات اللجنة القادمة نظرًا للتوزع الجغرافي لأعضائها، وقدموا مجموعة توصيات لرفعها لرئاسة المجلس الوطني، ومنها العمل على وضع قرارات المجلس المركزي في دورته الـ31 حيز التطبيق بالتوازي مع توسيع دائرة الضغط الدوليّ والقانوني على منظومة الاحتلال "الإسرائيلي" العنصرية، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ورفع القضايا بالمجرمين في المستويين السياسي والعسكري للمحكمة الجنائية الدولية، في ظل تصاعد وتيرة جرائم سلطة الاحتلال والمستوطنين التي ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بمعيار القوانين الدولية.

وأكّدوا على  انتصارهم لجماهير الشعب الفلسطيني في صموده وهبته البطولية في وجه حملة منظومة الاحتلال "الإسرائيلي" العنصرية لتهويد القدس ومقدساتها، وتضحياته من أجل الحفاظ على عروبة وإسلامية الحرم القدسي، المسجد الأقصى المبارك في وجه المحاولات "الإسرائيلية" العنصرية.

وأوضحوا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وتأمين الغطاء السياسي والقانوني في المحافل الدولية لحق الشعب الفلسطيني في انتزاع حقوقه التاريخية والطبيعية، وبما يكفل انتصار المشروع الوطني الفلسطيني بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس.

وبحث أعضاء اللجنة، بنود جدول الأعمال المقرر، وطرحت أفكار ورؤى وتوصيات خلال مداخلات الأعضاء حول صور الصمود والمواجهة البطولية التي يسطرها الشعب الفلسطيني في أنحاء الوطن عموما، مُعربين عن عظيم تقديرهم لتضحيات الشهداء والجرحى والمواطنين الذين هبوا للدفاع عن المقدسات وحمايتها.