"احتجاز جثامين الشهداء" سياسية نازية قديمة جديدة تنتهجها اسرائيل بحق الفلسطينيين مع كل انتفاضة وموجه وهبه في سبيل بث الرعب والخوف في نفوس الشباب الفلسطينيين وذويهم، والركون جانبا دون أي فعل أمام سياستها المسعورة بحق الأرض والمقدسات، لكنها فشلت في السابق واضطرت لتسليمهم صاغرة، وهو ما يحدث لها في انتفاضة القدس الحالية.

وحدة ... لتحرير الجثامين

باحتجاز اسرائيل لجثامين الشهداء تسعى لإرسال رسائل نازية لذوى الشهداء والشباب الفلسطيني الثائر بأن توقفوا عن الاحتجاج والمشاركة في انتفاضة القدس التي خالفت توقعات اسرائيل بأن جيل أوسلو ينتفض على اسرائيل ليؤكد أن الفلسطينيين لا ينسون وحتى وان مات الكبار

وبشأن جهود المبذولة لاسترداد جثامين الشهداء يقول  رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس "لوكالة خبر""ضمن اطار وطني تم تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد جثماين الشهداء، وكذلك تعقد اجتماعات لتنسيق مع الاجسام القانونية ومن ضمنها نادي الأسير من أجل ممارسة ضغط سياسي دولي على اسرائيل لاسترداد جثامين الشهداء"

ويتابع أن "تسليم جثامين الشهداء يعتبر حق للشهيد وعائلته، وأن يكرم بالدفن حسب ديننا وعادتنا وتقاليدنا"

ويشدد أن "كل المحامين في نادي الأسير  مسخرين  لاسترداد جثامين الشهداء لكن لابد من تكليفات من عوائل الأسرى ويستدرك  فارس أنه يجب العمل بشكل جماعي حتي لا تكون  هيئة شؤون الاسرى تعمل بشكل منفصل، وكذلك اللجنة الوطنية ونادي الأسير ونقابة المحامين".

وتقركافة القوانين الدولية مبدأ "كرامة الميت"، والذي يؤكد أهمية دفن الجثمان كاملا بالطريقة التي يراها المقربون مناسبة وأن كرامة الميت هي جزء أساسي من كرامة الإنسان التي يتمتع بها وهوحي.

وقد قامت هيئة شؤون الاسرى بتشكيل طاقم قانوني مختص من كافة المؤسسات الشريكة ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والأهلي لمحاسبة اسرائيل على كل الخروقات والانتهاكات الاجرامية التي تمارسها بحق الفلسطينين.

ويؤكد فارس أن "شروط تسليم الجثامين  سخيفة حينما يقتل الشهيد بدم بارد ويريدون دفنه على مزاجهم بالليل وبعدد محدود من المشيعين ، وهذا يناقض أبسط حقوقه الانسانية"

ويرى أن الرسائل التي تحاول اسرائيل توجيهها للفلسطينيين من خلال احتجاز جثامين الشهداء "لا تتضمن سوى رسائل وضيعة مثل الاحتلال وهي  رسائل اجرامية ودليل تخبط ورعب ومحاولة خلق حالة من التوتر والقلق، مشددا أن اسرائيل وفي نهاية المطاف ستسلم  صاغرة كل الجثامين".

 يذكر أن اسرائيل تحتجز ما يقارب 315 جثمانا، 265 منهم منذ ما قبل عام 2015، ونحو 50 آخرين منذ اندلاع الهبة الفلسطينية مطلع أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

ويؤكد ضرورة مخاطبة العالم الخارجي حول ملف الجثامين بلقاءات مع برلمانيات  وقادة وسياسيين ومع منظمات حقوقية وانسانيةمن كل أنحاء العالم

سرقة أعضاء

كعادتها تضرب اسرائيل الحائط بكل قواعد القانون الدولي والانساني، وتسلب الفلسطيني حقه حينما يرتقي شهيدا بأن يدفن بكرامة، مخالفة بذلك نصوص اتفاقية جنيف الرابعة، لتسرق أعضائه كما سلبت حريته وأرضه.

وحول مدى قانونية ما تقوم به اسرائيل من احتجاز لجثامين شهداء الهبة الجماهرية الحالية يؤكد  منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الانسان سمير زقوت "لوكالة خبر"أنه "ليس هناك أي وجاهة قانونية فيما تقوم به دوله الاحتلال، وهو انتهاك واضح للقانون وجريمة حرب ".

ويؤكد أن "اتفاقية جنيف الرابعة تضمن بنصوص واضحة احترام الجثامين وقدسية الموتى وتفرض على قوات الاحتلال والقوى المتصارعة، أن تضمن تسليم الجثامين لذويهم، وتنص أيضا على أن تحرص على مراعاه الشعائر الدينية للشهيد نفسه وذويه".

وتخالف اسرائيل بشكل صارخ وواضح المادتين 16و17 من اتفاقية جنيف الأولى، والبروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف باحتجازها جثامين الشهداء الفلسطينيين.

ويتابع أنها "باحتجازها جثامين الشهداء تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة التي تفرض حقوق وضمانات للإنسان حيا كان أو ميتا وما تقوم به اسرائيل هو نقيض ذلك باحتجازهم لفترات طويلة ونحن في عقيدتنا اكرام الميت دفنه"

ويحذر من شكوك بارتكاب جريمة سرقة أعضاء للشهداء وهو ليس بالجديد، فقد اشيع في السابق أن معهد التشريح في "أبو كبير" قام بهذه السرقه وهذا ليس ادعاء لأنها اجريت من قبل إسرائيليين"

ويشدد أن "ما يتم بحق جثامين الشهداء هو جزء من سياق محاولة اخفاء جريمة أكبر وهي محاولة التعدي على الجسد بسرقة اعضائه"

وبشأن الجهة القانونية الإسرائيلية التي يمكن اللجوء لها لمحاولة استرداد جثامين الشهداء يقول زقوت "  هناك أكثر من جهة لكن يفترض التوجه إلى المحكمة، لكن ثبت باللموس أن كل النظام القضائي من مستشار الجيش أو قاضي التحقيق العسكري أو مدعي الجيش أو المحاكم، متواطئة بتشريعها جرائم الحرب وحماية الجناه، ويجب ألا نتوقع نتائج، لأنه في حالات أشد وضوحا لم ينصف الضحايا وعاقبهم"

وتخالف اسرائيل نفسها باحتجازها جثامين الشهداء لمخالفاً القوانين والأنظمة  التي تعمل بها..

ويستدرك أنه لجنى نتائج سريعة لاسترداد الجثامين فيجب  استخدام  آليات الأمم المتحدة المختلفة، ويجب أن يكون جزء من ملف فلسطين الذي يجب أن  نسعى جاهدين لتضميها ضمن الجرائم التي تحصل في فلسطين"

 ويشدد أن "المحاكم الدولية  تستغرق وقتا طويلا ، ليس سنه أو سنتين تحل القضايا فمثلا ملف الاستيطان جريمة منذ قيام دولة الاحتلال لكن الملف مفتوح حتى اليوم "

ويبقى السؤال مشروعا إلى متى ستغمض "الأمم" العين أمام مخالفة اسرائيل أبسط حقوق الانسان، التي تجاوز العالم الحر العمل بها منذ قرن، حينما يتعلق الأمر بالإنسان الفلسطيني؟