أكّدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأحد، رفضها بشكل قاطع لما ورد في رسالة مفوض عام الأونروا فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين، فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت إشرافها وتوجيهها.

وأعبرت الدائرة، في بيان صحفي ورد وكالة "خبر"، على لسان رئيسها أحمد أبو هولي، عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا عن قبوله بنقل بعض صلاحيات الأونروا لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية.

وقال أبو هولي: "ليس من صلاحيات المفوض العام للأونروا ان يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية الأونروا تمس بتفويض عمل الأونروا، ولا يمتلك تفويضًا لنقل صلاحيات الأونروا لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر مع الأونروا، التي هي شعارات لذر الرماد في العيون، تحمل في خباياها أبعادًا سياسية لتصفية الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول المضيفة".

ودعا لازاريني، لتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والإعلان فورًا عن سحبها وكأنها لم تكن، خاصة وأنّ ما تحدث به المفوض العام في رسالته ستولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن الأونروا غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم .

وحثّه أيضًا على الإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات الأونروا لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.

وتابع: "تشاورنا مع كل الأطراف المعنية بما فيها الأونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية في البحث عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية للأونروا، من خلال إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من خلال تقديم تمويل إضافي، والتواصل مع المنظمات الدولية (البنك الدولي) ومنظمة التعاون الإسلامي وليس من خلال نقل صلاحيات الاونروا وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى".

وأوضح أنّ المفوض العام أخطأ في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم أنّها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في الأونروا ومن الدول المضيفة التي أكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل أو تغيير في صلاحيات الأونروا او المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302.

وأشار إلى أنّ مهمة الأونروا الأساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتحمل عنوانًا سياسيًا في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وشاهدًا حيًا على نكبتهم وليس مهمة إشرافية تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها، مؤكدًا أنّ ما طرحه المفوض ليس حلًا بل هو انصياعًا لرغبات بعض الدول التي لا تريد للأونروا ان تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله.

وطالب أبو هولي، الأمم المتحدة وهي التي اتخذت قرارًا بإنشاء "الأونروا"، باتخاذ قرارًا آخر بتخصيص موازنة مستقلة للأونروا، على غرار مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى بما يضمن استمرار خدماتها الإغاثية والتشغيلية للاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقًا لقرارات الشرعية الدولية وعلى الأخص القرار 194 القاضي بعودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948، باعتبار ذلك أنجع الحلول في ظل انشغال العالم في الحرب الأوكرانية الروسية، وتوجيه الدعم المالي والإغاثي للاجئي أوكرانيا.

وشدّد على أنّهم سيقفون في وجه أية محاولات لإحلال أجسام بديلة للقيام بدور الأونروا من خلال الشراكات، وتغيير مهام الأونروا من مهام خدماتية إلى مهام إشرافية.

وحذّر من محاولات العبث بالأونروا، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها وتركها تترنح في أزمتها المالية وانهاكها تدريجيًا وصولًا إلى تفكيكها، مؤكدًا أنّ تداعيات ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.

وبيّن أبو هولي، أنّ الحفاظ على الأونروا يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الأونروا يشكل عامل استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا بد أن تشمل اللاجئين الفلسطينيين، فهي حق من حقوق الإنسان والتعليم، وحق للاجئين الفلسطينيين كما هي حق لكافة شعوب الأرض.

يذكر أنّ المفوض العام، وجه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين تضمنت فيها "بأنّ أحد الخيارات الخيارات التي يجري استكشافها حاليًا في زيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة الأوسع إلى أقصى حد. ويشغل مكانة مركزية في هذا الخيار أن يكون من الممكن تقديم الخدمات نيابة عن الأونروا وتحت توجيهها، وبالتالي بما يتماشى تمامًا مع الولاية التي تلقتها الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل هذه الشراكات تملك إمكانية حماية الخدمات الأساسية وحقوقكم من نقص التمويل المزمن".