أعلنت اللجنة المشتركة بين "وزارة الزراعة والاقتصاد الوطني ومباحث التموين" اليوم الثلاثاء، عن تكثيف إجراءاتها لمنع احتكار الدواجن وضبط الأسعار، وذلك لعدم التزام بعض مربي الدواجن والتجار بالإجراءات الحكومية المعلنة سابقاً.

وقالت اللجنة في تصريح صحفي وصل "خبر" نسخة عنه، إنّه تقرر تكثيف الجولات الميدانية على مزارع الدواجن ونقاط بيع اللحوم البيضاء لضبط الأسعار ومنع احتكار الدواجن.

وبيّنت أن من هذه الإجراءات التأكد من بيع الدواجن في المزارع، وإلزام أصحابها على تنزيل الكميات القابلة للتسويق (1.5 كيلو جرام فما فوق).

وحذرت من أن عدم التزام بعض أصحاب المزارع وحجبهم المنتج الجاهز عن السوق، سوف يُخضعهم للمساءلة القانونية تحت طائلة "احتكار سلعة تمثل احتياج الجمهور"، حسب القرار الحكومي.

وشددت اللجنة المشتركة سعيها لفرض سعر متوازن يمثل حماية لكل من المستهلك والمُنتج، حيث تقوم بشكل دوري بمراجعة أسعار الدواجن وصولاُ إلى استقرارها.