أكد رئيس الملتقى الوطني الديمقراطي، على أن الأيام أثبتت بعد مرور عام على إلغاء الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار فردي، بذريعة القدس، كم كان ذلك العذر واهناً وغير حقيقي، حيث استمر الشعب الفلسطيني في معركته للدفاع عن القدس والمقدسات، وتثبيت السيادة في ظل استكانة رسمية جليّة وغير قابلة للتأويل.
وقال القدوة في تصريح له الجمعة: "قبل عام من اليوم، ألغى الرئيس محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية بقرار فردي وحرم الشعب الفلسطيني من حقه الأصيل في اختيار ممثليه. في حينه، كانت الذريعة هي القدس وأثبتت الأيام والأحداث المتتالية منذ الإلغاء، بما في ذلك مسرحية الانتخابات المحلية، كم كان ذلك العذر واهنا وغير حقيقي، حيث استمر الشعب الفلسطيني في معركته للدفاع عن القدس والمقدسات وتثبيت السيادة الفلسطينية في ظل استكانة رسمية جليّة وغير قابلة للتأويل".
وأضاف "يبقى مطلبنا الشرعي هو العودة للانتخابات، والانصياع لإرادة الشعب الفلسطيني بالتغيير الواسع والعميق والمشاركة السياسية".
وتابع: "ورغم تعنت المجموعة المتحكمة والمستفيدين من استمرار الانقسام، تبقى الحقيقة الواضحة أن لا شرعية لأحد دون صندوق الاقتراع ولا مخرج من أزمة النظام السياسي المنقسم والمتهالك إلا بالتغيير وصياغة عقد اجتماعي جديد قائم على الشراكة واحترام الآخر والالتزام القطعي بالتداول الديمقراطي للحكم".
