طالبت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس ممثلة برئيسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، مساء يوم الخميس، الدول العربية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لإنقاذ القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ووضع حد لهذه الانتهاكات السافرة والمخالفة للقانون الدولي، والانتباه الى المخاطر المحدقة بمدينة القدس من تهويد وتغيير الواقع الديمغرافي فيها.
وأشادت اللجنة، في بيانٍ صحفي بموقف المواطنين المقدسيين في رباطهم وتأديتهم لصلاة الضحى في باحات المسجد الأقصى المبارك لثلاث ساعات متتالية، للتصدي للمستوطنين ومنعهم من اقتحام المسجد.
وأكدت على حرمة الأماكن المقدسة ودور العبادة، مشيرةً إلى الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية بحق المصلين المسلمين والمسيحيين، وتقييد وصولهم الى الحرم القدسي الشريف وكنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، إضافة الى سياسة القمع التي تمارسها شرطة الاحتلال والتنكيل بالنساء والأطفال واعتقال الشبان المرابطين لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.
وقال البيان: "إنّ الفلسطينيين، مسلمين ومسيحيين، في خندق واحد يواجهون الممارسات الإسرائيلية والاستيطانية، لحماية مقدساتهم والدفاع عن وجودهم في القدس المحتلة التي تسعى حكومة الاحتلال لتفريغها من سكانها الأصليين"، داعيةً إلى محاكمة سلطات الاحتلال دوليًا على هذه الجرائم التي مفادها التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى.
كما طالبت اللجنة بتوفير الحماية الدولية العاجلة للمقدسات المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك، من الانتهاكات الإسرائيلية التي يقودها المستوطنون والجماعات الدينية أبرزهم جماعة ما يسمى "الهيكل"، وكل ذلك يتم بحماية كاملة وتسهيل من حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهج سياسة ستكون نهايتها جر المنطقة والعالم الى أتون حرب دينية لن يسلم منها أحد.
ودعت اللجنة، في ختام بيانها كنائس العالم إلى إعلان موقفها من هذه الانتهاكات الإسرائيلية لقدسية المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على مكانته الدينية وعلى المصلين فيه، وتأمين حرية الصلاة فيه دون قيود أو عوائق، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني للمسجد الأقصى المبارك، وعدم السماح للاحتلال بتغيير هذا الوضع.
