احتجت نقابة المحامين الأميركية، اليوم الجمعة، على قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اعتبار 6 مؤسسات فلسطينية بأنّها "إرهابية"، العام الماضي.

وطالبت النقابة دولة الاحتلال بمراجعة مخاوف المجتمع الدوليّ حول الإجراءات المستخدمة في حرمان الأشخاص أو المنظمات من حقوقهم بشكل غير لائق، وذلك عبر رسالة وجهها رئيسها ريجينالد إم تورنر لرئيس الوزراء "الإسرائيلي" نفتالي بينيت.

وقال تورنر في رسالته: "إنّ النهوض بسيادة القانون هو أحد الأهداف الأربعة للنقابة، والتي تشمل العمل من أجل قوانين عادلة، بما في ذلك حقوق الإنسان والإجراءات القانونية العادلة، وضمان الوصول إلى العدالة لجميع الأشخاص، والمحافظة على استقلال المحاماة والقضاء، ومحاسبة الحكومات بموجب القانون".

وتابع: "أعرب عدد من المنظمات والمسؤولين عن مخاوفهم من أن هذه التصنيفات قد تم إجراؤها على أساس مزاعم غامضة أو غير مؤكدة، وتستهدف أنشطة حقوق الإنسان المشروعة"، مؤكّدةً على أنّ الحقوق الإجرائية المكفولة بموجب القانون الدوليّ تقترح أنّ تكشف السلطات لتلك المنظمات أو لمحاميها عن الأدلة التي تستند إليها المزاعم للسماح لهم لإعداد دفاع قانوني مناسب.

وأضافت: "يجب ألا تتنازل المنظمات عن حقوقها لمجرد أنها متهمة بالضلوع في نشاط إرهابي، والمتهمين ما زالوا مؤهلين لافتراض البراءة".